أكّد النائب بلال عبد الله أنّه "آن الآوان لاتخاذ إجراءات لحماية الحد الأدنى من مكتسبات الناس بحماية مرضاهم".
جاء كلام عبدالله خلال جلسة عقدتها لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسته وبحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وعدد من النواب.
إثر الجلسة، قال عبد الله: "ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم منهجية عملها في هذه الفترة الاستثنائية وأقرت التوجهات المطلوبة بالتعاطي مع الملفات الشائكة التي تطال مجتمعنا، أكانت الصحية أو الاجتماعية أو البطالة أو الحمايات الاجتماعية والتعثر الحاصل في هذه الملفات والتي تطال الشرائح الواسعة من الناس".
وأضاف: "أنتم تعلمون أن الأدوية المدعومة في لبنان تغطى من مصرف لبنان بقيمة مليار و300 مليون دولار سنوياً في الوقت الحاضر هذه الأموال غير متوافرة، لذلك الاتفاق الذي تمّ مع مصرف لبنان، هو أن يتمّ بعض الأدوية، لا سيّما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية كالسرطان مثلاً".
كما أشار إلى أن "لجنة الصحة النيابية طالبت بذل جهود أكبر في هذا الاتجاه وسنعمل مع الجهات المعنية، أن الحكومة أو مصرف لبنان أو المؤسّسات الدولية إلى رفع مستوى هذا الدعم، نحن في حاجة بالحد الأدنى إلى 10 ملايين دولار إضافية شهرياً لكي يستطيع كل مريض في لبنان يعاني من مرض مستعص من أنواع السرطان أن يجد دواء إضافة إلى معالجة كل الأمور التنفيذية الأخرى"، مشدّداً على أنّه "لم يعد مسموحاً اليوم في هذه الأجواء الخطيرة التي نعيشها أن يبقى هناك تهريب للدواء المدعوم، كل شخص، كل جهة وكل هيئة، تعمل إلى تسهيل التهريب أو غضّ النظر عنه يجب أن تكون في السجن".
هذا واعتبر عبدلله أن "معاناة مرضى السرطان والأدوية المستعصية أكبر بكثير من جني الأرباح للأسف، يكفيهم ما جنوه من تهريب المحروقات والغذاء. أمّا ما خص الدواء، أعتقد أن هذا الملف يجب أن يتوقف كلياً وكل قرش من موجودات مصرف لبنان هي موجودات الناس".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
