عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.
إثر الجلسة، قال عبدالله، إن "لجنة الصحة عقدت اجتماعاً خصّص لدرس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الموضوع الذي ذهبنا إلى الحديث عنه منذ 20 عاماً، والجميع يعلم كانت هناك لجنة فرعية برئاسة الوزير نقولا نحاس أنجزت، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسودة القانون، ومن شأنها إذّا أقرّت أن تنقل لبنان إلى مستوى الأمن الاجتماعي".
ولفت إلى أن "مضمون هذا القانون هو أن ننهي مهزلة تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ضمن ضوابط إدارية وقانونية واستثمارية بمعايير عالمية، المسودّة بين أيدينا تتلاقى مع أفضل المعايير للضبط ولحسن التوزيع ونظام الرسملة لتبقى هناك مساهمة وكفالة من الدولة، ولكي نشجّع أصحاب المداخيل الكبيرة والرتب الكبيرة أن يكونوا مساهمين وموجودين في الصندوق. في الإطار العام نتحدث عن تكافل اجتماعي واستقرار وأمان اجتماعي للمواطن اللبناني شأنه شأن ما توصلت اليه كل الدول".
وأشار إلى أن "النقاش كان مستفيضاً، وتوصلنا إلى خلاصات جيدة، وباسم اللجنة سأطلب من الرئيس بري، وهو حريص على هذا الموضوع، أن نسرّع وضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة لكي نستمر في مناقشته وإقراره".