النهار

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والنواب الأعضاء. 

إثر الجلسة، قال يزبك، "للمرة الثالثة نجتمع مع وزير البيئة، وهمنا الأساسي هو أزمة النفايات التي تتنامى بشكل سرطاني وتهدد الصحة العامة وسمعة لبنان، وتهدد الحياة اليومية للبنانيين بكوارث لا قدرة لهم على تحملها. عرضنا لما يمكننا أن نفعل في الآني اليوم وفي الأيام المقبلة قبل فصل الشتاء لتلافي كارثة كبيرة سيتسبب بها الشتاء، إذ وصلت المطامر إلى طاقتها الاستيعابية الكبرى وعلى مساحة لبنان كله، ولكن النقطتين الأكبر هما بيروت كوستابرافا والجديدة، والنقاش ذهب إلى خطط واستعراض مسائل كلها يمكن إدراجها بالمساحات المتوسطة والبعيدة المدى والآني الآن".

ولفت إلى أن "بكل أسف، يتبيّن لنا أن الدولة يجب أن تعود وتنتظم من هرم عملها من رئاسة الجمهورية، إلى حكومة فاعلة إلى إدارات تعمل، وإلى خطة موجودة عند وزارة البيئة تتعثر لأن كل هذه الهرمية معطلة. لذلك نتمنى أن لا تحصل هذه الكارثة".

وأكّد يزبك أن "المكبات العشوائية والحرائق العامة لا تنطفئ لوحدها دون تدخل من الدولة وخطة صحيحة. وما طرحه الوزير لا يمكن لمس نتائجه بالآني، لذلك لدينا قلق كبير على الآني وعلامات استفهام على المقبل من الأيام، هل سيكون هناك دولة لاحتضان هذه المشاريع على المدى البعيد هذه الأزمة مرتبطة بارتباط وجود لبنان كدولة الأزمة كبيرة".

من جهته، أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى أن "نحن في نقاش دائم في لجنة البيئة. أمامنا 12 شهراً لنستطيع إنقاذ هذا القطاع والبناء على أسس الإدارة العامة للنفايات الصلبة. هذه هي خطة عمل وزارة البيئة، أن نطبّقها ونعمل عليها بالتعاون مع الجميع، ولكن خلال 12 شهراً، نريد تعاوناً من كل السلطات والجهات، وخصوصا التشريعية".

وتابع: "وضعنا اقتراحاً في مشروع الموازنة المادة 110، للإجازة للسلطات المحلية بأن تأخذ رسوماً مباشرة بشكل شهري. نحن نشعر مع المواطنين، الرسوم الشهرية لنغطي كلفة إدارة النفايات الصلبة.  هذه خطوة مهمة يمكن أن تحصل على مدى ثلاث سنوات، نتحدث عن 150 و200 الف ليرة شهريا لكل منزل، وإذا نجحنا في في إقرار هذه المادة في مجلس النواب، نكون ذهبنا إلى مكان مهم. كما عرضنا لمنظومات النفايات في المناطق وقسمنا لبنان 15 منطقة وعرضنا لهذه الخطوات ونرغب بالتعاون معنا".