وجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان سؤالاً الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب، في شأن اعتزامها توقيع اتفاق انشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص.
وتضمن السؤال تساؤلات عدة، منها: "هل من حاجة في الأساس الى هذا الكابل؟
وما هي خلفية هذه المبادرة القبرصية "السخية" بدفع عشرة ملايين دولار من الأموال العامة القبرصية، على اعتبار ان CYTA شركة حكومية مملوكة من الدولة القبرصية وجميع اموالها اموال عامة، وهي تخضع لرقابة المجلس النيابي وديوان المحاسبة ووزارة المال، فقبرص دولة عضو في الإتحاد الأوروبي وهي كحكومة ومؤسسات عامة واصدارات عامة، ملزمة تطبيق المعاييرالأوروبية المالية في موازنتها العامة، وان تودع نسخة من موازنتها السنوية لدى الإدارة المالية في الإتحاد الأوروبي على ألا تتخطى نسبة عجز سنوي بسقف 3 في المئة؟
وما هي درجة الخطورة في هذا الكابل على الأمن القومي اللبناني وامن كل مستعمل لتقنية الإتصال مهما كان نوعها؟
وهل جرت استشارة الأمن العام اللبناني المعني بهذه المسائل وما هو رأيه؟
و هل صحيح ان قبرص ومنذ أكثر من عشر سنوات تدفع بإنشاء هذا الكابل، وان لبنان كان يرفض لإعتبارات مرتبطة بالأمن القومي؟".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
