النهار

قدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج اقتراح قانون الى مجلس النواب، يرمي إلى إنشاء "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"، متمنياً على رئاسة المجلس ادراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، سنداً الى المادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

وأوضح في بيان أن "الوكالة تتولى بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات والوازارت والادارات والمؤسسات العامة والهيئات وجهات القطاع الخاص، تطبيق استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي وتحديثها وتطويرها، والعمل على تنفيذها ووضع أطرها القانونية والإدارية ومواصفاتها بغية تنمية التحول الرقمي وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين، وإدارة كل السياسات والخطط والمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي وتوجيهها وتطوير أعمال سائر السلطات والإدارات وحماية أصولها التقنية وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية.

كما تتولى وضع الهيكلية والبنية التحتية الرقمية وتنفيذها، لجميع السلطات والإدارات والمؤسسات العامة الوطنية والمحلية، واي جهة تتولى ادارة مرفق عام وإدارة التطبيقات الخدماتية والمعلوماتية وتشغيلها، وتجهيز المنصات والاجهزة والمراكز التابعة لها وتطويرها وتأمين استدامتها وصيانتها وتوفير التمويل اللازم لذلك عن طريق موازنتها، بالتنسيق مع الدوائر التابعة لهذه الجهات".