أفاد مصدر قضائي رفيع "النهار" أن النيابة العامة التمييزية لم تطلّع بعد على تفاصيل قرار القاضي طارق البيطار لجهة معاودة العمل وتقريره تخلية خمسة موقوفين.
وأشار الى أنه في تاريخ العدلية لم يحصل ذلك في إشارة الى القرار الصادر عن القاضي البيطار. وأضاف إن "قرار المحقق العدلي هو قرار جديد ولكن هذا لا يعني أنه قرار صحيح".
وأضاف المصدر القضائي: "إذا اعتبرنا أن المحقق العدلي لا يُنحّى، فكذلك النيابة العامة التمييزية لا تنحى ولا تجيّر صلاحياتها، في إشارة الى عدم إبداء النيابة العامة العدلية رأيها في طلبات التحلية".
ويشار الى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحٍ عن ملف المرفأ، كما صدر قرار برد المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري، وأخيراً جرى تقديم طلب لرد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان. ويمثل النيابة العامة العدلية في الملف المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان.