تحقيقات الوفد الأوروبيّ: هل تشمل تحويلات المدرجين بالعقوبات؟

هل يمكن أن تشمل تحقيقات الوفد الأوروبيّ القضائي موضوع الساسة اللبنانيين، الذين سَبَق أن صدرت بحقهم عقوبات وتتطرق إلى تحويلاتهم المالية؟ تتركّز الأنظار المحلية منذ أيام حول المضامين التي يمكن أن يستنتجها الموفد الأوروبي الذي سيعود في جولة ثانية بعد زيارته الأولى، للاستماع إلى إفادات مصرفيين وماليين إضافيين وردت أسماؤهم ضمن طلب المساعدة الأساسية التي كان القضاء اللبناني تسلّمها سابقاً. من منحى عام وعلميّ، لا موانع أمام التقصّي عن تحويل الأموال إلى الخارج خصوصاً إذا كانت ثمّة شبهات معيّنة، بما يقتضي التعاون القضائي بين البلدين المعنيّين بالتحاويل من خلال وزارتي العدل والسفارتين. ويضيء مطّلعون على كيفية حصول إجراءات تعاونية مماثلة بين القضاء اللبناني وقضاء دولة خارجية، التي يمكن أن تحصل من خلال البريد الإلكترونيّ أو عبر جلسات تطبيقات مواقع التواصل (تطبيق "زوم" مثلاً). وفي العودة إلى موضوع الوفد الأوروبي تحديداً، يشير متابعون حكوميون لبنانيون لـ"النهار" إلى أنّ التحقيقات تشمل قضايا متعلقة بملفات مصرفية وقضايا فساد وتبييض أموال ما يجعل أي تحويلات خاصة بسياسيين على سبيل المثال ضمن إطار المهمة القائمة، إذا كانت تشكّل محلّ شبهات أو متعلقة خصوصاً وبشكل أو بآخر بملفات خاصة يجري التحقيق فيها. لكن، تجدر الاشارة إلى أن الملفات الأساسية التي يتم التطرق إليها راهناً خاصة بقضايا متعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة. ولا يمكن الحديث عن استنتاجات متوفّرة على الصعيد اللبناني حتى اللحظة، بانتظار عودة الوفد القضائي في جولته الثانية المنتظرة واستكمال التحقيقات.شكّلت العقوبات الدولية المفروضة على ساسة...