طالب حزب الوطنيين الأحرار بـ"حلول جذرية عاجلة للجم تحلل الدولة الذي بدأ يتظهّر يوما بعد يوم، وأوّل سماته ما سُرّب عن تخلية المعتدين على قوى الأمن في كفرقاهل الذين تعرّضوا للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمقدّسات، وثانيها الذي لا يقلّ أهميّة، عدم تحرك القضاء في قضية "القرض الحسن" لمعرفة الطرق غير الشرعيّة المتّبعة في إدخال الأموال وتصديرها والتي تساهم في انهيار النظام المالي للدولة المركزيّة".
وشدد في بيان بعد اجتماع مجلسه السياسي برئاسة النائب كميل شمعون، على "ضرورة التوافق على رئيس ماروني يحوز ثقة طائفته والطوائف الأخرى، فيكون رئيساً لكل لبنان، سياديا غير منحاز، يعمل من أجل الوطن ومستقبله".
وجدد مطالبته بـ"احترام وثيقة الطائف وتطبيق اللامركزيّة الإداريّة والماليّة الموسّعة والمساواة في تطبيق القوانين"، داعياً الى "مراقبة دخول النازحين عبر كل المعابر الحدوديّة الشرعية وغير الشرعية، والمرفأ والمطار حيث تدخل البضائع من دون حسيب أو رقيب بذريعة أنها للمقاومة، مما يكبّد خزينة الدولة خسائر طائلة".
وكرر، "إزاء الرسالة المفخخة الموجّهة إلى البطريرك الراعي، الموضوعة أمام كنيسة طليا في قضاء بعلبك"، إعلان "وقوفه خلف توجهات بكركي التي تصب في مصلحة كل الوطن وكل الوطنيين".
ورأى في التعرفة الجديدة للكهرباء "اجحافاً في حق المواطنين الذين يسدّدون فواتيرهم، فالجباية محصورة ببعض المناطق بينما التعديات على حالها في مناطق أخرى، في ظل عدم تحرك القوى الأمنية لمؤازرة الجباة".