تتفاعل قضية ترحيل نازحين سوريين الى بلدهم في الفترة الأخيرة، وسط ردود أفعال لبنانية مبرًّرة ومتوعدة بالمزيد، وأخرى من منظمات حقوقية تناهض عودة النازحين القسرية.
وفي السياق، أكد مصدر أمني لـ "النهار" أن "ثمة لغطاً في الأرقام وفي فهم ما يجري"، موضحاً أن "من يتم ترحيله من المعبر الحدودي الرسمي، يعود خلسه عبر المعابر غير الشرعية ليتم توقيفه مجدداً ثم ترحيله، ويعود السبب الى تداخل جغرافية المنطقة الحدودية وصعوبة السيطرة عليها".
ونقلت مراسلة "النهار" لينا اسماعيل عن مصدر أمني، أن عدد الموقوفين بتهمة المخالفات القانونية والمرحلين، بلغ، منذ بداية نيسان حتى أمس نحو 240 نازحاً من قبل مديرية المخابرات في الجيش، و 200 نازح من قبل جهاز الأمن العام، حيث أن الموقوفين الذين يرحلهم الجيش لا يتم تسجيلهم لدى جهاز الأمن العام.
في حين امتلأت نظارات قوى الأمن الداخلي في المنطقة حتى أمس بنحو 331 نازحاً تم توقيفهم بسبب محالفات قانونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأكد المصدر الأمني "جوهر سيادة الدولة اللبنانية، وحتمية الاستراتيجية التي تتبعها وحدات الجيش ومديرية المخابرات لعملها وتنفيذ المهام كالمعتاد، والتزامها بقرارات السلطة السياسية التي اجمعت مع قرارات المجلس الأعلى للدفاع الوطني بتاريخ 24/4/2019 بشأن قضية النازحين السوريين، حيث تم تفويض الجيش بمهام ضبط عمليات التهريب غير المشروع عبر الحدود اللبنانية، وضبط أي مخالفات قانونية، من قبل أي فرد على الأراضي اللبنانية، فهي ليست مهاما جديدة أو عاجلة، وهذه سمة من سمات عمل مديرية المخابرات في الجيش، والتي تعمل على الموضوع منذ بداية الأزمة مع أي طارئ أمني طارئ على الواقع في البلد، مع تركيزها على التنبؤ بالأخطار الأمنية كمقاربة استباقية تمكينية لاحتواء المخاطر ضمن اي نقطة جغرافية في لبنان، بدلاً من انتظار حدوثها والعمل على معالجتها".
وأضاف المصدر المتابع عن قرب للملف: "من هنا، كان التحدّي الأبرز لعملها في الحفاظ على أمن المخيّمات وقاطنيها، واهتمام العناصر الأمنية بالواقع الإنساني لجعل هذه الأماكن آمنة لهؤلاء وللأهالي معاً ومراعاة حقوق الإنسان الدولية".
وكانت "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلت عن مصادر أمنية وحقوقية أن السلطات اللبنانية رحلت حوالى خمسين سوريّاً في نحو أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم.
وقال مسؤول عسكري للوكالة، إنّه "تم ترحيل أكثر من 50 #سورياً من قبل الجيش في نحو أسبوعين". وأكد مصدر أمني هذه المعلومات.
وأشار المصدران الى إنّ "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
وأوضح مسؤول عسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق. وأشارا إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّها "تراقب" الوضع، مضيفة أنّها "تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية".
ولفت مصدر إنساني الى إنّه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنّهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية نيسان.
وقال المصدر: "في العام 2023، شُنّت خمس مداهمات على الأقلّ". وأوضح أنّه تمّ توقيف نحو 450 سورياً، وتأكّد ترحيل 66 سورياً على الأقل.
وأمس، غرّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال #هيكتور حجار على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: "مع تفاقم حدّة التوتر بين اللّبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والأعمال المخلّة بالأمن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة".
وأضاف، "فهذا أمر بديهي ولا يجب أن يتطلب قراراً سياسياً أو إذناً من أحد. كما أن المجلس الأعلى للدفاع أصدر بتاريخ 24/4/2019 مجموعة من القرارات، منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية دون المرور بالمعابر الحدودية الرسمية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
