بعد أكثر من عامين على رفع "جدار العزل" في محيط مجلس النواب، والذي كان خير شاهد على الاحتجاجات التي حصلت في محيطه، وصلت معدّات وزارة الداخلية والبلديات إلى محيط المجلس وبدأت عملية إزالة "البلوكات" الإسمنتية التي فصلت منذ تحرّكات 17 تشرين السلطة عن الشعب.
ومن محيط المجلس، قال وزير الداخلية بسام مولوي: "من كان يتظاهر هنا أصبح داخل مجلس النواب وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون".
وتجمهر عدد كبير من الناشطين والوسائل الاعلامية لتوثيق اللحظة "الفارقة"، وهتف النائب المنتخب ياسين ياسين "ثورة، ثورة"، وكان يقف على بعد أمتار قليلة من وزير الداخلية.
وعبّر ناشطون عن فرحهم بالانجاز الذي وصفوه بـ"التاريخي"، وقال أحدهم: "ساحة النجمة والبرلمان لنا، نحن الناس".
وجرى تداول الفيديوات والصور التي توثق لحظات رفع مجسم اسمنتي بشكل كبير على مواقع التواصل، مع تعليقات مشيدة بـ"إنجاز الشعب".
وفي كانون الثاني 2020، وفي خضمّ انتفاضة 17 تشرين، رُفع الجدار الإسمنتيّ قُبيل الجلسة التي كان من المقرّر أنْ يعقدها مجلس النواب يوم الإثنين 27 كانون الثاني، في حضور حكومة حسان دياب التي لم تكن قد نالت الثقة بعد، لمناقشة الموازنة وإقرارها.
وفي 29 آب 2020، عقب فاجعة مرفأ بيروت، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس النواب، نُصب المزيد من الأسلاك الشائكة فوق الجدار الإسمنتي.
في وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه "بناء لتوجيهاته التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة".
وكان النائب الياس جرادي قد شدّد على أنّ مجلس النواب هو "بيت الشعب، فلا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين".
وقال في تغريدة: "قبل دعوة النواب إلى أي جلسة، يجب إزالة جميع السواتر والحواجز التي تعيق/ تمنع دخول الناس إلى ساحة النجمة".
المشهد بعدسة الزميل نبيل إسماعيل
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
