النهار

أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنّه "منذ إعلان ميقاتي يوم الجمعة الفائت سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفَّين المتعلّقَين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في إقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصاً وأنه تحدّث بنفسه أمام وزراء وشخصيا عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف"، سائلاً: "هل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟".

 

وأضاف في بيان: "الملفت أنّه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة اليوم بياناً يقول فيه إنّه (ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع)".

 

وتابع: "السؤال الذي ينبغي على الوزير الإجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودورانهل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟".

 

وتوجّه المكتب إلى الوزير فياض بالقول: "أوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته وعد إلى ما سبق وأبلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من أنك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل أن تتوقف العراقيل الى فعل ما فعلته".

 

وختم: "إنّ دولة الرئيس لديه أولوية مثل سائر المواطنين وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة. فاقتضى التصويب".

 

وكان فياض قد علّق على ما وصفه بـ"الافتراءات والأخبار غير الدقيقة" التي طالته وتردّدت بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، واتّهامه بـ"الخضوع لضغوط سياسية"، مؤكّداً أنّه "منذ توليه الوزارة قد أثبت استقلاليته في العمل الوزاري بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وهو لا يخضع لأي ضغوط أو إملاءات من أيّ جهة كانت".
 
وشدّد فياض في بيان على أنّ "الوزارة كانت قد أرسلت سابقاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اقتراح تكليف مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) بإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار. واستكملت بالتوازي التفاوض مع EDF ليتبيّن أنّ الكلفة المطروحة في عرض شركة مؤسسة كهرباء فرنسا مرتفعة. لذلك طلب وزير الطاقة والمياه التريث بإدراج البند لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركة على كامل المبلغ ومحاولةً منه لتخفيض المبلغ حرصاً على المالية العامة والمصلحة العليا للدولة، هذا بالإضافة الى عدم توفّر التمويل المطلوب".
 
وبما يختصّ بالترويج الإعلامي لما يُسمى "بند معامل الكهرباء"، أكّد وزير الطاقة والمياه أنّه "لا يوجد ولم يُطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يستلم أي عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الأربعة: سيمنس - جنرال الكتريك – أنسالدو- ميتسوبيشي كان آخرها بتاريخ 20/5/2022 أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، يبدون فيها إهتمامهم بقطاع الطاقة ومنهم من قدم عروضاً أولية بحاجة للدرس والتدقيق ولم يأتِ أي عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية. وهنا نستغرب وصول هذه المراسلات لعدة جهات بالتوازي مع وصولها الى وزارة الطاقة والمياه".
 
وتابع: "لم تطلب وزارة الطاقة والمياه إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء لأنها تفتقر بمعظمها الى التفاصيل التقنية والمالية، أما التي تحوي بعض من هذه التفاصيل فإن كلفة التمويل فيها تصل الى 16 في المئة ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدل كلفة الانتاج من كافة المصادر خلال الاعوام الماضية، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يتم التسويق له. علماً أن العقود المقترحة هي طويلة الأمد وتصل الى 20 عاماً ما يحتّم أن تكون كلفة الكيلوواط متدنيّة".
 
وختم: "نعيد ونؤكّد التزام وحرص وزارة الطاقة والمياه السير قدماً بتنفيذ #خطة الكهرباء بحسب قرارات مجلس الوزراء في هذا الإطار وهي ليست بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع في اطار من الشفافية الكاملة بعيداً عن أيّ شبهات".