توجّه النواب التغييريون إلى قصر بعبدا كتكتّل واحد للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة، مؤلّف من 13 نائباً، وهم فراس حمدان، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، ميشال دويهي، ياسين ياسين، الياس جرادي، مارك ضو، نجاة صليبا، حليمة قعقور، رامي فنج ووضاح صادق.
وفيما امتنع النواب زرازير وجرادي وقعقور عن التسمية، سمّى الآخرون القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام لرئاسة الحكومة.
وعلى الإثر، تكلّم حمدان، الذي كشف أن "الحديث مع رئيس الجمهورية بالتذكير أن 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وأن قطاعات التعليم والطبابة والمرافق العامة تنازع، وأن حقوق اللبنانيين والمقيمين باتت من الكماليات غير المتوفّرة إلاّ لقلّةٍ قليلة من الناس، وأن اللبنانيين باتوا محرومين من أبسَط مقوّمات العيش الكريم، يصارعون على مدار الساعة من أجل تأمين أساسيات الحياة".
ولفت إلى أن "من هذا المنطلق، قلنا لرئيس الجمهورية أنّه من غير المقبول الإستمرار بنفس النّهج ونفس الوجوه التي أوصلت البلاد إلى ما وصلَت إليه. ومن هنا، قلنا لرئيس الجمهورية أن تأمين الأكثرية لتكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، هو استمرار للنهج التحاصصي الذي أدّى إلى انهيار البلد وتدمير أحلام اللبنانيين واللبنانيات".
و"رفضاً لمنطق المحاصصة والمساومة والمقايضة على حقوق اللبنانيين"، أعلن حمدان أن "عشرة أعضاء من التكتّل سمّوا القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة وهمّ: ملحم خلف وبولا يعقوبيان ومارك ضو ونجاة عون ورامي فنج ووضاح الصادق وياسين ياسين وابراهيم منيمنة وفراس حمدان وميشال الدويهي،
وثلاثة أعضاء امتنعوا عن التسمية وهمّ: سينتيا زرازير وحليمه القعقور والياس جرادي".
وشدّد على وجوب أن تكون أولويات الحكومة كالتالي:
• أولاً: وقف الانهيار الاقتصادي عبر خطة تعافٍ كاملة لا تمس بأصول الدولة، تعمل على اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات وتحميل الخسائر للمسؤولين عن الإنهيار والمستفيدين من الهندسات المالية.
• ثانياً: استرداد الدولة: الدولة المسؤولة عن كلّ مواطنيها تحميهم وتدافع عنهم، تمارس سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها البرية والبحرية بكلّ المعايير الوطنيّة.
• ثالثاً: الإلتزام بحماية المواطن كأولية قصوى من خلال وضع خطة للأمن الغذائي والاستشفاء والدواء وتفعيل التقديمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
• رابعاً: الإلتزام بمبدأ إستقلالية القضاء ووضع قضية جريمة ٤ آب في أعلى سلّم الاوليات من خلال الإلتزام بعدم ممارسة أي ضغوطات لحماية المتّهمين.
• خامساً: الإلتزام بسياسة خارجية تخدم مصلحة لبنان العليا.
• سادساً: المباشرة بالإصلاحات الأساسية في القطاعات الحيويّة، وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء".
وختاماً، لفت إلى أنّه "نحمل المنظومة الحاكمة مسؤولية تسارع الانهيار وتعذُّر تكليف رئيس حكومة على مستوى المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها اللبنانيات واللبنانيون؛ كما ندعو الشعب اللبناني للإلتفاف حول الخيار التغييري الوطني لكافة الاستحقاقات الآتية من انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة، يكونان على قدر آمال وطموحات أجيالنا الصاعدة والناس ببناء دولة الحقّ والقانون ودولة المواطنة"، مشدّداً على أن "مواجهتنا مستمرّة داخل المجلس وقريباً في الشارع".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
