حذر "التيار المستقل" المسؤولين المعنيين من مغبة "إصدار اي مرسوم لتجنيس غرباء في هذا الوقت الدقيق، لان هذا الاجراء يشكل مؤامرة بهدف توطين لاجئين بدل اعادتهم الى بلادهم، مما يخالف النصوص الدستورية والقانونية ويشكل خيانة عظمى في حق المواطنين بتغيير ديموغرافية هذا الوطن".
وطالب في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الكترونيا برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق عصام ابو جمرة، بـ"ارساء مبدأ المساواة بين المواطنين والموظفين، فلا تبقى رواتب تحتسب على اساس سعر صرف الدولار الرسمي كرواتب العسكريين والمتقاعدين، فيما رواتب آخرين تحتسب وفق اسعار صرف منصات خاصة، فيكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد".
كذلك نبه الى احتمال "قيام بعض العناصر الداعمة للعهد بالتحريض للقيام بحملات وتحركات مشبوهة تهدف الى المطالبة بخرق الدستور او التجديد لرئيس الجمهورية، أو التسبب بحالات فراغ او تعطيل، او عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووضع العصي في درب تشكيل الحكومة، مما يعيد الى الاذهان المرحلة التي سبقت عملية 13 تشرين الاول وما سبقها من حروب مدمرة، وما تبعها من مآس وفتن".
ودعا الاجهزة الرقابية المدنية والعسكرية الى "كبح جماح الاحتكارات والجشع التي يمارسها اصحاب المولدات والتجار، وضبط المخالفات والتزام القوانين والانظمة، لأن الفلتان يجر الفوضى الى الجريمة المنظّمة وما لا يحمد عقباه، فالمواطن هو من يدفع الثمن في نهاية المطاف".