أطلقت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات -لادي"، تقرير مراقبة الانتخابات النيابية للعام 2022 من منظور جندري، في فندق "راديسون بلو" - فردان.
وللمناسبة تعاقب على الكلمة كل من سفير ألمانيا أندرياس كيندل، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين، ومدير برنامج الانتخابات والتربية في بعثة الاتحاد الأوروبي ماكسان دوبلان، والأمين العام لـ"لادي" روني الأسعد.
وأشار التقرير الى "خلل كبير على صعيد التمثيل السياسي للمرأة في لبنان، يتجلى بوضوح من خلال ضعف التمثيل النسائي الحالي"، لافتاً الى "أن انتخابات 2022 تميزت بخروق فادحة وضغوط على كل المستويات (عائليًا واجتماعيًا وسياسيًا)، في حين لا تزال المرشحات معرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، من دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهن. كما يعانين من ضعف في الموارد المالية والإدارية واللوجيستية المتعلقة بالحملات الانتخابية، مما يتطلب جهودًا استثنائية على المستوى التشريعي والرقابي والاجتماعي من أجل تأمين فرص أفضل للنساء".
وأوصت بالآتي:
- " إقرار "كوتا" نسائية في تأليف اللوائح بنسبة 50 % تدبيراً موقتاً، وإلغاء الصوت التفضيلي واعتماد اللوائح المغلقة مع ترتيب مسبق للمرشحين.
- خفض سقف الإنفاق الانتخابي وإلغاء رسم الترشح أو خفضه بشكل كبير مع إمكان استرداده في حالات معينة .
- إلغاء الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الانتخاب التي تقونن الرشى الانتخابية تحت مسمى "المساعدات"، وبالتالي تعطي الأفضلية للمرشحين الذكور من ذوي النفوذ المالي والسياسي الأوسع .
- استحداث مراكز اقتراع كبرى "ميغاسنتر" في سائر الدوائر الانتخابية لتسهيل اقتراع الناخبات، ولاسيما منهن ذوات الإعاقة والحوامل .
- إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية والسماح للمرأة بإعطاء الجنسية لأولادها وزوجها أسوةً بالرجل .
- زيادة عدد النساء في كادر هيئة الإشراف على الانتخابات بما لا يقل عن ثلث أعضائها.
- ضمان وصول المرشحات بطريقة متساوية وعادلة أسوةً بالمرشحين إلى الوسائل الإعلامية المختلفة .
- تعزيز مكانة المرأة داخل الأحزاب وإعطاؤها أدواراً سياسية ريادية غير نمطية.
-اعتماد آلية دعم موحدة للمرشحين والمرشحات داخل الأحزاب من دون التفريق بين الجنسين".