أشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، إلى أن "مجلس الأمن سيعقد جلسة في 28 تشرين الثاني الحالي في نيويورك بشأن تطبيق القرار 1701"، وذكرت أنها "ستقدم في الجلسة معلومات عن التطورات في لبنان واقتراحات حيال بعض المسائل".
وفي نشاط السرايا، استقبل ميقاتي النائبين أمين شري وعلي فياض وبحث معهما في أوضاع الجامعة اللبنانية والأوضاع المالية والاقتصادية.
ولفت فياض بعد اللقاء، إلى أننا "إتفقنا مع دولة الرئيس على المضي في تنفيذ القانون الذي صدر عن المتفرغين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يصر الى إدخالهم الى الملاك، وهذه مشكلة متفاقمة منذ العام 2018، وقد أقر القانون في آذار 2022. وميقاتي أبلغني وإتخذ إجراءاته في أثناء الإجتماع، أولا في ما يتعلق بالملفات التي أحيلت سابقاً وجرى التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية، هذه الملفات المستوفاة للشروط الإدارية والأكاديمية ستصدر مراسيمها ولا إشكالية حولها. أما الأسماء الأخرى التي لم تحوّل سابقاً وحولت خلال هذه الفترة، فسيصار إلى تنظيم مراسيمها وإتفق على أنه لا مشكلة بشأنها وستمر، على أن تُقر في أول جلسة مجلس وزراء تعقد، لذلك نعتبر أن هذه المشكلة في طريقها إلى معالجة شاملة".
أضاف: "ثانيا، بحثنا في المبالغ المالية التي أقرت للجامعة اللبنانية في موازنة العام 2022 وما قبلها، وأقصد 122 مليار ليرة لبنانية لزيادة ساعات التعاقد والمدربين، و500 مليار لتغذية ميزانية الجامعة، للأسف لغاية الآن لم تحصل الجامعة على أي مبلغ منهم، وتم الإتفاق على تحريك هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن".
وتابع: "أما الموضوع الثالث الذي ناقشناه فهي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد، وأبلغني دولة الرئيس بأنه جرت إحالة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف إلى المجلس النيابي وأن مشروع قانون إستعادة التوازن المالي هو في مرحلته الأخيرة وفي طريقه إلى التحويل إلى المجلس النيابي، وهذا يعني أنه صار هناك امكانية في مجلس النواب لمناقشة "الكابيتال كونترول" وهذين المشروعين في الوقت ذاته، ما يسهل برأينا النقاش ويضيء على بعض الحقائق التي كانت غامضة أو غير واضحة في الفترة الماضية".
وقال فياض: "أبلغت ميقاتي بأننا في"كتلة الوفاء المقاومة"مهتمون اهتماماً استثنائياً في مسار الإصلاح المالي والإقتصادي، وبالتالي لدينا ملاحظاتنا وتصوراتنا تجاه هذه المشروعات لكن على قاعدة العمل ما أمكن على التعجيل في إصدار هذه التشريعات ووضع المعالجة المالية والإقتصادية على سكة الحلول".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
