إفتتحت صباح اليوم في القاعة العامة في مجلس النواب، أعمال الندوات البرلمانية حول الحوكمة الرقمية، في إطار التعاون بين المجلس النيابي والجمعية البرلمانية الفرنكوفونية.
ممثل رئيس مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى أشار في كلمته إلى أننا "نفتتح اليوم ندوتين برلمانيتين ينظمهما المجلس النيابي اللبناني بالتعاون مع الجمعية البرلماني الفرنكوفونية: الأولى تحت عنوان: "الحوكمة الرقمية: تحديات وفرص من أجل مواطنة شاملة"، وهي تُبرز أهمية الإنخراط في مسار التحول الرقمي الذي يرمي إلى تحقيق أهداف حيوية تكمن قي تحسين الخدمات الحكومية وتعزيزها وإيصالها للمواطنين بأيسر السُبل، وهو يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه وتوفير النفقات على المواطنين، ورفع كفاية وفاعلية القطاع العام، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والمتعاملين معها سواء أكانوا مواطنين أو مستثمرين من الخارج ويساهم في زيادة النمو الاقتصادي. وينتج عن ذلك تقليص مساحات الفساد وتقليص الهدر في نفقات الدولة، وبالتالي تحصين موازنة البلاد وتحسين إيراداتها وجبايتها وجذب الإستثمارات الداخلية والخارجية. والجدير بالذكر أنه تم اطلاق "شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي" من المجلس النيابي في حزيران 2019 برعاية الرئيس بري وأتى إطلاق هذه الشبكة إستكمالاً للقاء الذي عقد في مكتبة مجلس النواب بعنوان "دور المنظمات والجمعيات في تفعيل قضايا المجال الرقمي" وتعتبر هذه الشبكة متخصصة وتهدف إلى تقديم الإقتراحات الإجرائية للجان النيابية المرتبطة بالإطار التشريعي للحكومة الالكترونية والتحول الرقمي بصفة عامة".
وتابع: "يضاف إلى ما تقدم أن مجلس النواب اللبناني قد أقر، في نهاية شهر أيلول في العام 2018، "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي"، والذي كان قد بدأ العمل عليه منذ عام 2004 بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية. ولكنه وضع عملية إشراف بسيطة على معالجة البيانات الشخصية والتي تتضمّن جمع وتخزين وتعديل واستخدام ونشر هذه البيانات واعتماد الكتاب الالكتروني والسند الكتروني والتوقيع الالكتروني. هذا القانون خطوة إيجابية نحو الحوكمة الرقمية إلا أنه غير كافٍ لتحقيق الأهداف الكبيرة، هذا وتعمل لجنة التكنولوجيا ًًوالمعلوماتية التي يرأسها النائب طوني فرنجية على تطوير القوانين المتعلقة بالحوكمة خصوصًا في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية".
أضاف: "أما الندوة الثانية فهي حول المساواة بين الرجل المرأة محاربة العنف ضد المرأة: نحو برلمان مراعية للنوع الاجتماعي وهي ذات أهمية كبيرة وتأتي استكمالا لما تقوم به لجنة المرأة والطفل التي ترأسها النائبة الدكتورة عناية عز الدين من إقرار وتعديل التشريعات التحيز ضد المرأة ووضع بنية تشريعية حديثة بدأت بإقرار قانون التحرش الجنسي إضافةً إلى العديد من المشاريع والتحضير لإطلاق إستراتيجية وطنية لحماية وتمكين المرأة في العائلة والمجتمع والعمل ... والعمل مستمر".
ولفت موسى إلى "إن الندوتين متكاملتين ومتقاطعتين عند خط تعزيز الديموقراطية وسبل ممارستها، فتسهيل الإدارة عبر الحوكمة الرقمية وتعزيز دور المرأة ينتجان تفعيلاً لدور المجالس التشريعية ويتيحان لها رقابة أقضل وعملا متكاملاً وبالتالي تنفيذ الوكالة والتمثيل البرلمانيين على أفضل وجه".
كما شكر موسى الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية على اهتمامها الكبير بالشعبة اللبنانية وتخصيصه الدعم الكامل لها، ونتطلع دائما إلى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات البرلمانية.
بعد ذلك، تحدثت ميرا إيزا وعرضت لأهداف الندوة، ثم انتقل الحضور الى قاعة المكتبة العامة وترأست الجلسة الأولى وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال نجلاء رياشي حول الحوكمة الرقمية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
