رد النائب العام التمييزي غسان عويدات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتوجّه إليه قائلاً: "إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون".
وتابع: "بموجبه نؤكّد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل الدعوى من أمامكم".
وكان القاضي البيطار وقرّر أمس استئناف تحقيقاته في ملف المرفأ. واستند قراره إلى دراسة قانونية اعتبرت أنّ صلاحية المحقّق العدليّ حصريّة لا يمكن ردّها أو نقل الدعوى من يده إلى يد قاض آخر، كون مركزه لصيق به، فإذا غاب هو غاب هذا المركز.
وفي سياق متصل، ذكر عويدات أنه لم يبلّغ بقرار البيطار عودته إلى التحقيق، "إنما سمعت بقراره عبر وسائل الإعلام ما يعني أن قراره غير موجود بالنسبة لي".
وأشار إلى أن "كل ما يتم تداوله في الإعلام غير صحيح، لجهة الاتجاه للإدّعاء على القاضي البيطار"، وقال: "لقد أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن يد المحقق العدلي مكفوفة"، مضيفاً رداً على سؤال عن التبليغات التي وجهها الى النيابة العامة التمييزية لاستجوابات قرّرها البيطار بعد عودته وطلبات التخلية، أنه "إذا كان التنحّي غير وارد في القانون، في رأي القاضي البيطار متخطياً طلبات رده، فأنا ايضاً سأعتبر نفسي غير متنح في قضية المرفأ".
وعلمت "النهار" من مصادر قضائية أن "النيابة العامة التمييزية تلقت من البيطار أسماء طلب استجوابهم كمدعى عليهم، ليس بينهم أسماء قضاة، باعتبار أن تبليغ القاضي أصولاً تكون في مكتبه في قصر العدل".
وتشير المعلومات إلى أن "الإجتماع المنعقد في مكتب النائب العام التمييزي لن يضع أي أوراق وصلت إلى النيابة العامة التمييزية من المحقق العدلي لدعوة مسؤولين أمنيين موضع التنفيذ، كونها صادرة عن مرجع قضائي مكفوفة يده بموجب دعاوى مخاصمة ورد".
كما أفادت المعلومات أن "استدعاء القاضي البيطار المسؤولين الأمنيين والسياسيين لإستجوابهم بشبهة الإهمال".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
