أثار تجنيس لاعب كرة السلّة الأميركيّ لغطاً في شأن صلاحيّة حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيّة لصيقة برئيس الجمهورية. فما الصلاحيات التي لا تستطيع الحكومة ممارستها راهناً؟
حرص وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي على إتمام تجنيس اللاعب الأميركيّ في كرة السلّة، ليتمكّن من اللعب مع المنتخب الوطنيّ وفق آلية قانونيّة وصفها حينها بأنّها، "لا تستفزّ أحداً". وأنّ ذلك "الأمر وطنيّ ولا يجب تسييسه".
قبل سلوك تجنيس اللاعب الأميركيّ عمري سبيلمان لصالح المنتخب اللبنانيّ المشارك في كأس العالم في كرة السلّة، أكّد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابيّة سيمون أبي راميا أنّ الاقتراحات ستؤمّن انضمامه إلى المنتخب الوطنيّ من دون المساس بصلاحيّات الرئاسة الأولى، ومن دون تسجيل سابقة دستوريّة في هذا الشأن.
"قرار أم مرسوم تجنيس"
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في 18 الجاري صدر قرار بتجنيس اللاعب الأميركيّ سبيلمان ليتمكن من اللعب من ضمن فريق لبنان في كرة السلّة. ولاحقاً حصل اللاعب على تذكرة هويّة لبنانية، ما يعني أنّ التجنيس سلك طريقه وفق الأصول. لكن هل يحقّ للحكومة التي تمارس صلاحية رئيس الجمهورية أن تصدر مرسوم تجنيس هو من الصلاحيات اللصيقة بشخص الرئيس؟
وزير العدل وعضو المجلس الدستوريّ السابق سليم جريصاتي يؤكّد أنّ الحكومة التي تمارس صلاحيات الرئاسة بموجب المادة 62 من الدستور لا تستطيع ممارسة جميع الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية.
ويشرح لـ"النهار" أنّ "الحكومة الحاليّة وبمعزل عن المقاربات أو الاجتهادات فقدت ثقة مجلس النوّاب منذ بدء ولاية البرلمان في 21 أيّار الفائت، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، فأصبحت حكومة تصريف أعمال. وأنّه بمعزل عن تقييمنا لأداء الحكومة خلال ممارستها تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، إلّا أنّها لا تستطيع ممارسة الصلاحيات اللصيقة بشخص رئيس الجمهورية".
ويلفت جريصاتي الى أنّ تلك الصلاحيات " لصيقة بشخص الرئيس وتتعلّق بموقعه وشخصه ودوره وقسَمه الدستوري، في الوقت الذي لا تُقسم الحكومة اليمين على الدستور، فيما منح فيه الدستور هذا الحقّ لرئيس الجمهورية حصراً".
أمّا في حال تبيّن أنّ الحكومة أصدرت مرسوم تجنيس، فيجيب وزير العدل السابق "إنّ في ذلك تجاوزاً لصلاحياتها وممارسة لصلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية، لأنّه من غير الدستوريّ ولا المنطقيّ أن تمارس الحكومة هذه الصلاحيّة".
ومن الصلاحيات اللصيقة بشخص رئيس الجمهورية على سبيل المثال لا الحصر منح الأوسمة، وردّ القوانين، ومراجعة المجلس الدستوريّ للطعن بدستورية قانون، وكذلك قبول اعتماد السفراء ومنح العفو الخاصّ.
كلّ هذه الصلاحيات وسواها من الصلاحيات اللصيقة، لا يمكن للحكومة أن تمارسها بحسب جريصاتي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
