عقدت العشائر العربية مؤتمراً صحافياً في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة استنكاراً لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة. وأمهل مسؤولو العشائر المحكمة خمسة أيام للعودة عن قرارها، وإلا فالتصعيد.
المؤتمر تخللته كلمات لعدد كبير من النواب والشخصيات، وتحدث الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية، وقال "لا تريد العشائر العربية إلا الدولة وسيادة الدولة، ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع".
وتوجه الى العشائر العربية، قائلا: "تأكّدوا أنه لا وجود للبنان بدونكم وبدون تطبيق حقوقكم، ولا يزايد أحد علينا بتحرير القدس فأنتم حراس القدس شاء من شاء وأبى من أبى".
وأضاف: "أؤكد لكم بأن المفتي دريان والنواب الحاضرين سيتابعون قضيتكم في محكمة التمييز وفي كل المحافل وصولا لتحقيق العدالة".
ودعا رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض إلى تشكيل لجنة نيابية لكي تتابع قضية الموقوفين في أحداث خلدة سياسيا و قضائيا.
وشدد معوّض على أنّ "طريق القدس لن تمر بخلدة"، مضيفًا: "أتينا لنقول أننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ".
واعتبر معوّض أنّ واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين.
كما توجّه الى العشائر بالقول: "إنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا".
وطالب النائب فؤاد مخزومي بإعادة النظر بهذه الأحكام التي يجب أن تكون أكثر إنصافا حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".
ورأى النائب عماد الحوت أن "ما حدث في خلدة يؤكد أن السلاح المتفلت لا يأتي بخير لصاحبه ولا يضمن له السيطرة، بل على العكس فهو يستدعي سلاحا في وجهه وحالة من عدم الاستقرار"، داعيا الدولة الى "بسط سلطتها على أي سلاح متفلت يستخدم داخل المجتمع اللبناني".
وشدد على أن "العشائر العربية لم ولن يكونوا من دعاة الفتنة، وهم ليسوا متروكين وحدهم في معالجة ملف خلدة ليستفرد بهم، فلقد تمت مواكبتهم من قبل الرأي العام وأيضا منذ ستة أشهر من مجموعة من النواب، خاضت بالاتفاق معهم ومع دار الفتوى، سلسلة من المفاوضات والاتصالات، بالتعاون مع قيادة الجيش، لإقفال هذا الملف على قاعدة العدالة والمصالحة الشاملة والحفاظ على السلم الأهلي وحتى لا يتحول الى ملف استنزاف كغيره من الملفات المشابهة".
بدورها قالت عضو المكتب السياسي الكتائبي ريتا بولس: "نكرر ومجدداً مطالبنا بوجوب إلغاء المحاكم الإستثنائية وبالأخص المحكمة العسكرية، التي باتت أحكامها تستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للترهيب ولقمع المواطنين الأحرار، فهذه المحكمة لم تعد تعبّر عن النظام القضائي الذي نطمح اليه والقائم على الإستقلالية والنزاهة والعدالة في تطبيق القوانين، لا بل باتت أحكامها مطيّة لمصالح المنظومة الحاكمة ولمليشياتها، وهذا ما دفع بحزب الكتائب اللبنانية الى التقدم بمشروع قانون لإلغاء هذه المحكمة وحصر مهامها بالعسكريين فقط".
واضافت: "نكرر ومجدداً مطالبنا بوجوب إلغاء المحاكم الإستثنائية وبالأخص المحكمة العسكرية، التي باتت أحكامها تستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للترهيب ولقمع المواطنين الأحرار، فهذه المحكمة لم تعد تعبّر عن النظام القضائي الذي نطمح له والقائم على الإستقلالية والنزاهة والعدالة في تطبيق القوانين لا بل باتت أحكامها مطيّة لمصالح المنظومة الحاكمة ولمليشياتها وهذا ما دفع بحزب الكتائب اللبنانية الى التقدم بمشروع قانون لإلغاء هذه المحكمة وحصر مهامها بالعسكريين فقط".
وتوجه النائب أشرف ريفي بالتحية "للبطل أحمد غصن الذي ثأر لدم أخيه وكل الموقوفين في قضية أحداث خلدة".
وقال: "كمين المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي خلدة استحضر كمين عبرا الذي استشهد فيه عناصر من الجيش ومواطنون برصاص حزب الله".
واكد ريفي "أننا لن نخضع للتهويل ولم نعد نحتمل الصبر، ونحن قادرون بوحدتنا الإسلامية المسيحية على وضع حد للمشروع الآخر".
أضاف: "من خلدة التي انتصرت لكرامتها وكرامتنا، نقول لحزب الله: لديكم ساحات ولدينا ساحات/ ولديكم سلاح وسلاحنا سلاح الدولة اللبنانية، وكفى التكلم معنا من أبراجكم العاجية".
وشدد النائب وضاح صادق على ان "المحكمة العسكرية تخضع لسطوة السلاح وأصبحت وسيلة بيد أصحابه من قاتل سامر حنا الى مرتكبي جريمة خلدة".
.
اما النائب مارك ضو، فقال: "فشر حدا يسيطر على خلدة وعلى لبنان، وما يحصل في خلدة هو شجاعة بمواجهة الغدر".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
