النهار

أوضح المكتب السياسي لحركة "أمل"، أن "الناخبين اللبنانيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأعلنوا وفاءهم والتزامهم وصدق خياراتهم التي لم تتأثر بكل خطاب الكراهية المرفوض وبكل التحريض المبغوض"، مؤكداً أن "ما أنجزه اللبنانيون سيمكّن لبنان من أن يستعيد قوته ومنعته".

 

واعتبر البيان أن "صفحة الانتخابات النيابية قد طويت مع إغلاق صناديق الاقتراع التي عبّر فيها اللبنانيون عن خياراتهم الديموقراطية وتوجهاتهم السياسية، وعلى بعض القوى السياسية اليوم ان تبتعد عن صيغة الخطاب التحريضي الذي انتهجته في فترة ما قبل الانتخابات لشد العصب والشعبوية التي لا تفيد لبنان، وأن يعود الرشد السياسي والنضوج الفكري إلى العقول الحامية والجامحة باتجاهات لا تخدم الثوابت الوطنية، ولا تنتبه إلى دقة المرحلة وتوازناتها، وتحاول استعادة اصطفافات موهومة لم تجد سابقاً، وبالتأكيد لن تنفع اليوم، في لحظة الانهيار الذي يشهده البلد على الصعد كلها، بل المطلوب اليوم تلقف المبادرات الإيجابية وملاقاة اليد الممدودة للتعاون، فالمرحلة المقبلة وخصوصاً على صعيد التشريع  يفترض أن تحول البرلمان إلى ساحة عمل وميدان تشريع رافدة لورشة إنقاذ فعلية وإصلاحات حقيقية وملموسة تقترحها الحكومة المنتظرة، لا أن تكون أفكار البعض الخارجة على المنطق والواقعية السياسية ممن لم يفقه بعد معنى العمل التشريعي والرقابي وآليات الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي محاولة اغتيال من قبل عقلية مريضة، وتريد إغراق البلد في وحول النكايات، فلبنان المقبل على اكثر من استحقاق أساسي يحتاج إلى تضافر جهود كل أبنائه وقواه السياسية الفاعلة ليتمكن من الخروج من أزماته الكبيرة والكثيرة التي تعصف به والتي هي عابرة للطوائف، وهي تحتاج إلى خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف ومرسومة على قياس القدرة على التنفيذ والسير فيها لتلمس الحلول المرتجاة".

 

أضاف البيان :" ومن هنا التأكيد على ان تكون الاولوية ونقطة البداية لاصلاح الخلل في قانون الانتخاب الحالي الدعوة الى ان يكون العمل على انجاز قانون انتخابي جديد وحديث مبني على اسس المشاركة الفعلية الواسعة من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وقائما على النسبية".

 

وفي الشأن الاقتصادي والمالي الضاغط على كاهل اللبنانيين جميعهم، أكد المكتب السياسي لحركة "أمل" على "ضرورة إقرار خطة فعلية ومقبولة للتعافي المالي والاقتصادي، تحفظ حقوق المودعين وجنى عمر المواطنين، وأيضاً العمل لإقرار استقلالية القضاء، والانتقال بلبنان من دول المحاصصة إلى الدولة المدنية المبنية على اسس العدالة الاجتماعية والمساواة والمؤسسات الناظمة للعمل الحكومي، وإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وقطع الطريق على من يحاولون إغراق البلد في الفراغ".

 

ونبّه البيان إلى أن "حدود لبنان وثرواته في البحر هي استحقاق لا يمكن التفريط والتنازل والمقايضة والمساومة فيه أو عليه".

 

ودعا البيان إلى "استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والإسراع في إنجاز تشكيل حكومة جديدة، وفي المرحلة الانتقالية المطلوب تفعيل عمل الحكومة الحالية، ولو كانت في حالة تصريف أعمال، هذه الحكومة التي عجزت في كثير من الأوقات عن تلبية حاجات الناس مطالبة اليوم أن تقوم بواجباتها".