النهار

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً للتخفيف من وطأة أزمة الأمن الغذائي العالمي، وكان لبنان الرازح في الانهيار وشبح نفاد الاحتياطي الالزامي وتهديد الدعم للمواد الأساسية، الدافع لمشروع القرار والمبادر الى طرح مسودة الأفكار على مجموعة دول اختيرت استراتيجياً لسلوك القرار الخاتمة المرجوة، وتحييده عن تبعات حرب أوكرانيا وتجاذبات مسألة العقوبات.

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي التأمت الاثنين، قدّمت مندوبة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدّللي للمشروع، رافعة سنبلة قمح أتت بها من منزلها حيث تحرص ابنة البقاع على الاهتمام بهذه النبتة بكل دلالاتها.

ودعا القرار المجتمع الدولي الى تقديم دعم عاجل للبلدان المتضررة من أزمة الغذاء العالمي من خلال اتخاذ إجراءات منسقة، بما في ذلك توفير الإمدادات الغذائية في حالات الطوارىء والبرامج الغذائية.

والى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين، دعوة الى وضع الأمن الغذائي العالمي على رأس جدول الأعمال ودعم الجهود المتعددة الأطراف الرامية الى إيجاد حلول.

وطالب القرار الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية ذات المصلحة بمواصلة تشغيل سلاسل الإمداد بالأغذية والمواد الزراعية، بما في ذلك القدرة على بذر الحبوب، وحماية المحاصيل الدائمة، وتربية الماشية، والبنية التحتية لتجهيز الأغذية، وجميع النظم اللوجستية، وضمان استمرار تجارة الأغذية والمواشي والمنتجات والمدخلات الضرورية للانتاج الزراعي ونقلها الى الأسواق. وشدّد على ضرورة توفير إمكانية الحصول المستمر على الأغذة الكافية، وتوفير شبكات الأمان والمساعدة الاجتماعية الكافية لتقليص الآثار السلبية لفقدان سبل العيش وارتفاع أسعار الأغذية.

وأشارت مدّللي في كلمتها أمام الأمم المتحدة الى أن "مشروع القرار هو نتيحة مبادرة من لبنان وجهود ومفاوضات حثيثة لمجموعة دول أدركت خطورة المشكلة وقررت التحرك من أجل الحل".

بالاضافة الى لبنان، الدول التي  استجابت لطلب مدلّلي العمل على المشروع، هي: البرازيل، كندا، مصر، فيجي، فرنسا، ألمانيا، اليونان، ايطاليا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، النروج، باكستان، قطر، السينغال، جنوب أفريقيا، تونس، الامارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي.

الفكرة راودت مدلّلي بعد حرب أوكرانيا ونقص الطحين حين كنت كانت ابنة البقاع ترى صفوف الناس أمام الأفران. و"لاشك في أن الدول الرازحة في الأزمات كلبنان والغارقة في الحروب وضعها أسوأ بكثير، فحتى لو توفر القمح لا قدرة مالية على تأمينه"، وتقول مدّللي لـ"النهار": "على لبنان أن يبقى رسالة وحدة بين الشعوب. إنه دورنا الديبلوماسي في الأزمات... هكذا يجب أن تكون صورتنا".

ولا بد من الاضاءة على أزمة تغيّر المناخ التي تلقي بثقلها على كميات إنتاج القمح كما يحصل في الصين، ما يهدّد الدول الصغيرة بالمجاعة.  بطبيعة الحال قرارات الأمم المتحدة غير إلزامية، لكنها جزء من القانون الدولي. وقد لحِظ القرار متابعة تطبيق المقررات عبر لجنة اختصاصية.  وجرى العمل بمواكبة ودعم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكذلك أعطى وزير الخارجية والمغتربين دفعاً للفكرة منذ حضوره مؤتمر الأمن الغذائي في نيويورك، وفق مدلّلي التي تشدّد على ضرورة تضافر الجهود للحدّ من أزمة الغذاء العالمي لتفادي الصراعات التي يمكن أن تنتج عنها، و"بالتالي القرار جزء من رسالة السلام، ودليل على الارادة في هذا الاتجاه".

ويشير تقرير للشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية الى "الاتجاهات المقلقة" في انعدام الأمن الغذائي كنتيجة لعوامل عدة، بدءاً من الصراع إلى الأزمات البيئية والمناخية، ومن الأزمات الاقتصادية إلى الصحة مع الفقر وعدم المساواة كأسباب ثابتة.

وفيه أن حوالي 193 مليون شخص في 53 دولة أو منطقة خبروا انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستويات أزمة أو أكثر من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في عام 2021، ما يمثّل زيادة بحوالي 40 مليون شخص مقارنة بالعدد القياسي بالفعل لعام 2020

للاطلاع على نص القرار، اضغط هنا.