احتجاجاً على وضع المساعدين القضائيين وقصور العدل، وتذكيراً بالمطالب المحقّة، نفّذت لجان المساعدين القضائيين وقفة احتجاجية قبل ظهر اليوم في قصر عدل بيروت وقصور العدل في سائر المحافظات، وتمّ إقفال الأقلام والتوقف عن ضبط الجلسات والنزول عن أقواس المحاكم مدّة نصف ساعة.
وتحت عنوان "الإنذار الأخير قبل التسكير"، شارك رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر في جزء من الاعتصام، حيث استمع إلى مطالب المحتجّين ووعد بمتابعتها مع الجهات المعنية.
وقد أكّد المساعدون أنّ صرختهم اليوم هي "صرخة كل العاملين الشرفاء في القطاع العام الذين آثروا العمل بكل صدق وتفانٍ على مدى سنتين ونيف في ظل أزمة اقتصادية خانقة أتت على رواتبهم ومدخراتهم، ولا تزال ترخي بظلالها على حياتهم اليومية حتى باتت تهدد لقمة عيشهم وصحتهم وصحة عائلاتهم".
وأضافوا: "إنّ صرخة المساعدين القضائيين اليوم هي آخر صرخة إستغاثة يطلقونها في وجه القيّمين على إدارة شؤون البلاد حتى يستفيقوا من سباتهم العميق ويعوا أن سياسة النعامة والنأي بالنفس عن معاناة العاملين في القطاع العام سواء كانت في القضاء أو في الجامعة اللبنانية أو في الإدارات العامة هما جريمة في حق الوطن في الدرجة الأولى، والمواطن في الدرجة الثانية، والموظفين في الدرجة الثالثة، ينبغي تداركها سريعاً عبر إيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها أن ترفع الظلم عنهم قبل فوات الآوان".
وفي النبطية، نفّذ المساعدون اعتصاماً تحت قوس محكمة قصر عدل، موجّهين صرخة للمسؤولين بأنّ الوضع المعيشي "لم يعد يحتمل" وأنّ "قدراتهم انهارت".
والقى رئيس دائرة تنفيذ النبطية حسن أيوب كلمة باسم المعتصمين اعتبر فيها أنّه "لن تستقيم دولة في ظلّ عوز موظفيها ولن يستقيم قضاء والمساعدون القضائيون تحت خط الفقر، اتقوا الله أيها المسؤولون وترفعوا عن الصغائر والعتاب، واسعوا إلى إنقاذ الوطن والإنسان بعيشه وصحته وتعليمه وأمنه لأنّه مع الانهيار الشامل لن تبقى مملكة تتربعون عليها".
كذلك، نفّذ المساعدون القضائيون أمام قصر عدل بعلبك، وقفة احتجاجية، وطالبوا بـ"تصحيح رواتبهم من أجل الاستمرار في تسيير شؤون المواطنين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
