النهار

عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" مؤتمرا صحافيا امس في مقر حزب الوطنيين الاحرار في السوديكو حول قضية الحريات العامة وملاحقة قادة الرأي والصحافة . وتحدث باسم الجبهة المحامي ايلي محفوظ فلفت الى ان "لبنان يتراجع 23 مرتبة دفعة واحدة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة وهو اليوم يحتلّ المرتبة 130 من أصل 180 دولة في حين كنا العام الماضي في المرتبة 107 وهذا التصنيف صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود".

 

وقال انه "منذ وصول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا والملاحقات والإدعاءات بحق الناشطين وقادة الرأي والصحفيين بالعشرات .. والنيابات العامة تتحرك تلقائيا لملاحقة الناشطات والناشطين والأجهزة الأمنية تحضر الى المنازل للسؤال والبحث عن كل من يكتب آراءه ومواقفه المنتقدة لرئيس الجمهورية وكأننا في دولة بوليسية ممنوع فيها التعبير عن الرأي.. وكم تمنينا لو أن هذه الهمّة والنشاط يبرزان في ملاحقة حملة السلاح المتفلّت والمطلوبين أمام عدالة المحقق العدلي بجريمة إنفجار المرفأ إلا إذا كان التعبير عن الرأي بات أخطر على الأمن القومي من الجرائم الجنائية..وكلنا أصبحنا عرضة للتهديد في حين أن معارضتنا كانت وستبقى معارضة مدنية سلمية سلاحها الموقف والكلمة لكن من الواضح أننا نواجه أخطبوط إرهابي لا يفقه إلا بلغة القتل والتصفيات والتضييق والإلغاء. إن المضايقات والملاحقات من قبل الأجهزة ضدّ قادة الرأي في لبنان لا يمكن السكوت عنها وقد شهدنا عشرات الإعتداءات على المتظاهرين خلال تعبيرهم عن رأيهم بوسائل وطرق سلمية وحضارية.. وفي حين يفلت المرتكبون من العقاب يصار الى إستدعاء العشرات أمام المفارز والمخافر والمحكمة العسكرية لاستجوابهم بتهم جنائية تتعلق بالقدح والذم وكأن جرم القدح والذم بات أخطر من الذين فجروا بيروت أو من أرتال المسلحين الذي قاموا بغزوة عين الرمانة..

 

وشدد على ان "الذي لا يتحمّل الرأي الآخر ولو كان معارضا له لا يستحق أن يبقى لحظة على كرسيه.. ما من أحد إعتدى على صحافي في لبنان أو صاحب رأي إلا وخسر والرابح دائما الحرية.. لا تطبّقوا المثل "يا رايح كتّر القبايح".. والنصيحة كفوا عن الملاحقات بحق الإعلاميات والإعلاميين وأوقفوا عنترياتكم فقادة الرأي لم يقتلوا أهالي بيروت ولا هم أوصلوا راتبكم الى 50 دولار ولا هم من دمّر المدرسة والمستشفى والجامعة..هل يُعقل أن عدد التحقيقات في قضايا القدح والذم فاقت الخمسة آلاف تحقيق؟

إن الجبهة السيادية من أجل لبنان تعتبر أن مكانة لبنان كمنارة الحريات يجب المحافظة عليها والملاحقات الجنائية والإعتقال وحجز الحرية يتناقض مع الدستور وشرعة حقوق الإنسان وإننا في الجبهة سنواكب هذه القضية كونها قضية جوهرية ذات صلة بوجودنا الحر بسمعتنا وبتاريخ هذه الأرض الممتلىء بالحرية والكرامة والصحافة الحرة" .