رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لبحث ملف الجامعة اللبنانية ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
بعد الاجتماع، قال الوزير الحلبي :"تمّ التداول في عدد من القضايا التي تعيق عمل الجامعة واستئناف الدروس فيها، وبصورة خاصة موضوع صرف الاعتمادات التي أقرّتها الحكومة وأصبحت لدى وزارة المالية. وطالبنا بتعجيل صرف هذه الاعتمادات لتحقيق نوع من الانفراج في مطالب المعلمين وكلفة التشغيل وسائر القضايا التي تتصل بالجامعة"، معلناً أن "الوزارة تهتم بشكل شديد بموضوع الجامعة اللبنانية، وهمنا تحرير الطلاب من الانتظار إلى حين انتهاء الإضراب".
إلى ذلك، تابع ميقاتي ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، ويعقد في هذا الإطار سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا.
هذا واجتمع ميقاتي مع أهالي المسجلين في جامعات أوكرانيا، حيث تمّ التأكيد على "الاهتمام الذي نوليه لملف الجامعة اللبنانية، حيث سيتم دعوة رابطة الأساتذة المتفرغين، وممثلين عن المتعاقدين والعاملين فيها قريباً إلى اجتماع لكي نبحث وإيّاهم في الملف، ونحن شركاء في مواجهة هذه المصاعب ، وفي عملية التحضير لختام السنة الجامعية الماضية ولاستئناف الدروس هذه السنة".
ورداً على سؤال عما سيطلب من الجهات المانحة، قال: "هناك دراسة أعدها رئيس الجامعة بالتعاون مع فريق عمله وحدّد فيها الطلبات ومنها تغطية كلفة التشغيل وبصورة خاصة المحروقات لتأمين الكهرباء وتأمين الإنترنت، ومن جهة ثانية تأمين الحوافز للأستاذة وللمتعاقدين والعاملين للحضور إلى مراكز عملهم وإعداد خطة نقل للطلاب، فلا يكفي أن يصل الأستاذ إلى الجامعة، فنحن نريد أن نساعد في تأمين انتقال الطالب من منطقته للوصول إلى الجامعة".
من جهة ثانية، وجّه ميقاتي كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل، جاء فيه: "بعد الاطلاع على توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي الصادرة عن روابط التعليم الرسمي في لبنان بتاريخ 10/8/2022، وضمن إطار متابعة الاستعدادات للعامّ الدراسي الجديد، ومن باب الحرص على المعلمين والمدرسة الرسميّة ومعاهدها وثانوياتها وشكرهم على الجهود الاستثنائية التي قاموا بها خلال العام الدراسي الفائت، سواء من ناحية التعليم الحضوري أم إجراء الإمتحانات الرسميّة، وبهدف التخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكادر التعليمي والإداري على النواحي كافّة الإقتصادية والإجتماعية والصحّية،
يُطلب إليكم دراسة التوصيات التالية ورفع المُقترحات المُناسبة بشأنها وهي:
1- زيادة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع التعليمي بما يتناسب مع البدل في القطاع العامّ.
2- التأكيد على المحادثات السابقة والمُتعلّقة بضرورة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة من أجل زيادة تقديماتها وتغطياتها، لا سيّما الإستشفائية منها.
3- رفع قيمة منح التعليم والعمل على دفعها في أوّل العام الدراسي.
4- دفع مُستحقّات الأساتذة المُتعاقدين والمُستعان بهم شهرياً ومساواتهم مع الأساتذة في الملاك من حيث بدل النقل وإفادتهم من الضمان الاجتماعي.
5- تسديد المُساهمات المُتوجّبة على الدولة عن التلامذة في المدارس الرسميّة عن الأعوام 2019 - 2020، 2020 -2021 و2021 - 2022".
بالموازاة، ناقش رئيس الحكومة ملف النفايات، حيث تمّ التأكيد على ضرورة "تنفيذ هذه الخطة يجب تشغيل معمل العمروسية، لأنه يغطي كل منطقة الضاحية وجبل لبنان الجنوبي. وتمت مناقشة التعجيل في استكمال تجهيز هذا المعمل وتشغيله، وهو ما يساعدنا على البدء بالعمل بالخطة المتكاملة واطالة فترة العمل بمطمر الكوستابرافا".
وجرى الاتفاق على "تأمين هبة لإصلاح معمل الكورال للتسبيغ الذي سيعالج جزءاً من نفايات معمل العمروسية، وهذه الخطوات ستطبق خلال السنة ونصف السنة المقبلة للوصول إلى إدارة متكاملة للملف أساسها اللامركزية في إدارة النفايات، أيّ الاتجاه نحو مناطق خدمات تكون على مستوى قضاء أو قضائين. لقد تم تقسيم لبنان إلى 15 منطقة، وكل منطقة ستتضمن معمل معالجة ومطمراً وعندها سنتمكن من تطبيق اللامركزية الموسعة في موضوع إدارة النفايات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
