عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية في ضوء الاتصالات الجارية في هذا الصدد.
وأوضح النائب أبي رميا أن "البحث تطرّق أيضاً إلى مطالب مزارعي التفاح وضرورة تسهيل تصدير انتاجهم إلى الدول العربية في ضوء الصعوبات التي تواجه ذلك"، وقال: "إن الرئيس عون أكّد متابعته لهذه المسألة وأعطى توجيهاته إلى الجهات المعنية للعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تأمين تصريف الانتاج من التفاح الى الدول العربية".
وإلى ذلك، استقبل عون وفداً من نقابة أطباء الأسنان في طرابلس والشمال برئاسة النقيب الدكتور ناظم حفّار وعضوية النقيب السابق الدكتور صبري إدو، نائب النقيب الدكتور وديع حصني، أمين المال العام الدكتور أحمد خضر، أمين سر التقاعد الدكتور محمد عوني عيسى، أمين مال صندوق التقاعد الدكتور بلال الصياح وعضو لجنة التقاعد الدكتور غسان مخلوف.
وعرض النقيب حفّار لأوضاع النقابة وأطباء الأسنان في طرابلس والشمال، وقال: "لمّا كان حجم التدهور الاقتصادي الذي يشهده لبنان حالياً قد أدى إلى الفوضى النقدية والمالية في قطاع المصارف والذي اثّر دون أدنى شك على اموال المستثمرين والمودعين وصناديق النقابات وخصوصاً صندوق التقاعد الذي احتجزت أمواله وباتت النقابات تعاني في تسديد معاشات التقاعد. نتمنى أن يكون هناك حل لأموال النقابة وصناديقها. فالنقابة هي مؤسسة وليست شخص واحد. فقد بذلت مجهودا كبيرا عبر عشرات السنين حتى وصلت إلى ما وصلت إليه كما نتمنى في ظل هذا التدهور الذي حصل ان لا تكون اموال النقابة قد تبخرت، مع الامل باسترجاعها ومن موقعكم كرئيس جمهورية نتمنى ان تعاونوننا لتعود هذه الاموال".
أضاف، "إن أحد أهم ايرادات صندوق التقاعد لنقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس هو استيفاء رسم جمركي 2 في المئة من القيمة (F.O.B) على جميع الأدوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب في عيادته، وتم زيادة الفراشي والمعاجين وادوية الغرغرة منذ خمس سنوات ولكن حتى الآن لم يتم استيفاء رسم 2 في المئة على هذه الزيادة. لذا نضع بين ايديكم هذا القانون متمنين مساعدتنا في ايجاد الآلية لاستحصال هذا الحق لصالح صندوق التقاعد والاطباء المتقاعدين".
وذكر حفار أن "النقابة وبالتعاون مع المراجع المختصة تعمل على القضاء على ظاهرة تفشي التعديات على المهنة التي تجاوزت حدود العقل والمنطق"، متمنياً على عون "المساعدة لوقف هذه التجاوزات التي تؤثر سلباً على عمل الاطباء. وأن وجود اطباء اسنان منتحلي صفة وغير شرعيين يعملون على الاراضي اللبنانية عامة والشمالية خصوصاً بطريقة خارجة عن القوانين يعتبر تعدياً على مصلحة الاطباء ويؤثر سلباً على الصحة العامة مما يؤدي الى خسارة لبنان لقب (مستشفى الشرق). فضلاً عن تزايد كبير بعدد المستوصفات بشكل مرضي لا يتناسب انتشارها مع الحاجات والمتطلبات في المناطق بل تحولت لتجارة مربحة بالاضافة الى انخفاض بدل العمل الطبي الذي ينافس بشكل كبير تعرفة الحد الادنى القانونية المعتمدة من النقابة".
وردّ عون مؤكداً "قانونية مطالب اطباء الاسنان لا سيما وانها محددة بموجب القانون"، وأعطى توجيهاته إلى الجهات المعنية "للعمل على تلبية مطالب الاطباء سواء لجهة استيفاء الرسم أو لجهة مواجهة ظاهرة التعديات على المهنة وانتحال صفة اطباء وهم في وضع غير شرعي، وذلك من خلال ملاحقتهم من الاجهزة القضائية والامنية المخصصة".