عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها المركزي، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، شدّدت خلاله على أنّ "التفاهم لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في هذه المرحلة، هو المعبر الأسرع لإنجاز هذه المهمة الدستوريّة، فضلاً عن أنّ من شأنه تذليل العديد من العقبات المعيقة وتسهيل العديد من الخطوات والمناخات المطلوبة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية الراهنة وبأقصر وقتٍ ممكن".
وأملت الكتلة أن "يؤدي استكمال الخطوات الإجرائية المطلوبة إلى تمكين "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" من القيام بمهمته المتوخاة منه ليس في محاسبة من تسببوا بهدر المال العام في قطاع الاتصالات فحسب، وإنما في ردع كل من تسوِّل له نفسه التورط في جرم الفساد أو الإخلال بواجباته الوظيفية أثناء توليه مسؤولية وزارية"، لافتةً إلى أن "الهدف من الإصرار على ذلك هو تعزيز حسّ المسؤولية وإيقاظ الشعور بالرقابة الدائمة والمحاسبة، درءاً لمفسدة التورط بالجرم المسيء وتقويماً للأداء في السلطة والإدارة".
كما أشارت الكتلة إلى أن "مع إعلان الحكومة الشروع باعتماد تعرفة جديدة مضاعفة للكهرباء ومرهقة للمكلفين، وإعلان المصرف المركزي بدء العمل بالدولار الجمركي اعتباراً من بداية شهر كانون الأول 2022 وبدء العمل بالدولار المصرفي اعتباراً من بداية العام 2023، نلفت إلى وجوب عناية المسؤولين المعنيين إلى التداعيات السلبية لهذه القرارات على القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصاً الفئات المستضعفة، لا سيما في ظل القصور الواضح في السياسات الاجتماعية والتقديمات التي تقررت لمساندة العائلات الأكثر فقراً، حيث لم تحصل عائلات كثيرة بعد على أي مساعدة من أي برنامج".
وأكّدت على وجوب "إيفاء الحكومة بالتزاماتها وخصوصاً لجهة تأمين أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية وعلى ضرورة إقرار وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية متكاملة على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة للعبور بلبنان، وبشكلٍ تدريجي، من حالة التردي التي وصل إليها، إلى التعافي الاقتصادي والتركيز بشكلٍ خاص على الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة من جهة وعلى تحفيز الاقتصاد المنتج من زراعة وصناعة وسياحة وتكنولوجيا من جهةٍ أخرى".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
