قرّر النائب العام التمييزيّ غسّان عويدات إطلاق جميع الموقوفين في ملفّ انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السّفر.
وجاء قرار عويدات ردّاً على عودة المحقّق العدليّ في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الى التحقيق وادّعائه على عويدات.
وبما أنّ الضابطة العدليّة لا تزال بيد القاضي عويدات، فإنّ قرار الأخير اليوم بإطلاق سراح الموقوفين ستنفّذه الأجهزة الأمنيّة، وهي بالفعل بدأت بتنفيذه، وقد تمّ إطلاق سراح مدير عام الجمارك بدري ضاهر فوراً بعد القرار.
وكان ضاهر قد أوقف مع المدير العام السابق شفيق مرعي، إضافةً إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، في آب عام 2020 في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، بعد التحقيق معهم من قبل القاضي غسّان الخوري، بإشرافٍ من المدّعي العامّ التمييزيّ القاضي عويدات.
وحينها أبقى المحقّق العدليّ فادي صوّان، وبعده المحقّق طارق البيطار الذي تولّى مهمّة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ضاهرًا موقوفاً. ولم تنجح محاولات "التيّار الوطنيّ الحرّ" الذي ضغط بشكل مكثّف في السنة الأخيرة من عهد العماد ميشال عون، وبعدها، لإخلاء سبيل ضاهر عبر الالتفاف على التحقيق وتعيين قاضٍ رديف، حتّى قرّر عويدات إطلاقه مع جميع الموقوفين في مسار واضح لإقفال التحقيق.