دعا "التيار الوطني الحر" الشعب اللبناني الى "الاستعداد لانتفاضة حقيقية واعية ضد كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها"، معلناً أنه "سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في إنفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم".
وناقش المجلس السياسي الجديد للتيار، وفقاً لبيان، في اجتماعه الأول بعد انتخاب 6 أعضاء جدد فيه، برئاسة رئيس النائب جبران باسيل، "الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيد طرح رئيس التيار حول موضوع الإستحقاق الرئاسي بوجوب الإتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد، منطلقاً من الأولويات الرئاسية والإتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل".
وحدد "التوجهات السياسية الكبرى للتيار بصورة واضحة ولاسيما منها ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ، وإنتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيار في موقع الممانعة لكل المنظومة".
وتطرق الى "التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي"، معتبراً ان "إطلاق الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة إنفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جروح أهالي الضحايا".
وتوقف عند "الوضع المعيشي الصعب ومخاطر اهتزاز الامن بفعل الانفلات المبرمج للدولار وما يتسبب به من اضطراب قد يؤدي الى الفوضى"، مطالباً حكومة تصريف الأعمال بـ"القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم، ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق وإستنباط وسائل غير قانونية وغير سليمة لذلك"’
ولفت الى "التواطوء القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهمايوني، بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد".