النهار

دوروثي شيا *


عندما يتحدث مَن تثق بهم عن قضية تتعلق بالأمن والسلامة العامة، يجب الاصغاء.

 

في العام 2021، وصف قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون للشركاء الدوليين التحديات الهائلة التي تواجه قوى الجيش بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعطّل كل جوانب الحياة في لبنان، ودعا المجتمع الدولي الى مساعدة العسكريين الذين انخفضت رواتبهم أكثر من تسعين بالمائة منذ العام 2019. وقد سمعنا طلبًا مشابهًا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. الولايات المتحدة أصغت. نحن ندرك الأهميّة الحيوية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن لبنان، والولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة.

صباح أمس، كان من دواعي سروري أن أقف إلى جانب شركائنا اللبنانيين وزملائنا في الأمم المتحدة للإعلان عن إطلاق برنامج بقيمة 72 مليون دولار من أجل تقديم الدعم المالي المباشر للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. إن المساعدات المالية التي تموّلها الولايات المتحدة ويقوم بتسهيلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستوفّر للعسكريين وقوى الامن المؤهلين لتلقّي المساعدة بموجب القانون في الولايات المتحدة، مبلغا قدره 100 دولار شهريًا يستمرّ على مدى ستة أشهر. اضافة الى ذلك، ينشئ هذا البرنامج آلية لمانحين آخرين قد يرغبون في الانضمام الى هذا الجهد المهم.

في ظل رداءة الوضع الاقتصادي في لبنان، طلبنا وحصلنا على موافقة الكونغرس الأميركي لإعادة تخصيص جزء كبير من مساعدتنا الأمنية لدعم الرجال والنساء في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين يعملون بكدٍّ ويأتون بأمانة الى عملهم من أجل أداء واجبهم في حماية وطنهم، بأموال ضرورية لأنفسهم ولعائلاتهم.

يهدف هذا التمويل إلى تقديم المساعدة لهؤلاء الجنود والقوى الأمنية، لكنه موقت. يتيح هذا الدعم الوقت للحكومة لاستكمال الإصلاحات الحاسمة على النحو الذي يطلبه صندوق النقد الدولي. هذا ما سوف يتطلبه الأمر لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح. فمن خلال الإصلاحات الاقتصادية الصحيحة وضخ السيولة، تصبح الحكومة قادرة على تأمين الإيرادات اللازمة لدفع رواتب جنودها وقواها الامنية على نحو مستدام.

الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي هما رمزان للأمل والصمود والالتزام بمستقبل لبنان. سوف يدعم هذا البرنامج الرجال والنساء الشجعان الذين يعملون على حماية وطنهم وجميع أولئك الذين يعيشون فيه، بمن فيهم نحن.

في حين أن تنفيذ هذا البرنامج أمر بالغ الأهمية، فإنه يجب عمل المزيد من أجل تحسين حياة جميع اللبنانيين. إننا نحثّ القادة السياسيين في لبنان على اغتنام هذه اللحظة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإجراء إصلاحات عاجلة لوقف الأزمة الاقتصادية ووضع البلاد على مسار التعافي المستدام.

وكما كنتُ قد أكّدت من قبل، فإن الاتفاق التاريخي على ترسيم الحدود البحرية يمثّل خطوة مهمّة نحو مستقبل مستقرّ للبنان، لكنه ليس وحده الدواء الشافي، إذ لا يزال يتعيّن على الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات مما سيسمح لها بفتح باب المساعدات المالية من صندوق النقد الدوليّ. على الحكومة أيضا ملاقاة شروط البنك الدولي من أجل تمويل صفقة طاقة إقليمية من شأنها تزويد لبنان بمصدر كهرباء أرخص وأنظف وأكثر استدامة.

إن التزامنا اليوم هو الأحدث ضمن تاريخ طويل من الدعم الأميركي للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. فمنذ العام 2006، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار في المساعدة الأمنية للبنان. فالمعدات الاميركية للجيش اللبناني والتدريب أعدّاه لانتصاره على تنظيمي "داعش" و"القاعدة". ودعمنا لقوى الأمن الداخلي يشمل التدريب على الشرطة المجتمعيّة، مهارات التحقيق المتخصّصة، العمليات التكتيكية، الإصلاح في السجون، والبنية التحتيّة للاتصالات. واليوم، فإن مساعداتنا هذه تسهم في تأمين الحدود مع سوريا والحفاظ على سلامة الجنود والشرطة والمدنيين، وكذلك الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميّين.

إن شراكتنا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي هي رمز لالتزام الولايات المتحدة تجاه الشعب اللبناني. فنحن ممتنّون لتاريخ بلدينا المشترك، والصداقة المستمرّة، والرؤية المشتركة للمستقبل. إن قوة ومرونة الجيش والشرطة في لبنان تساعد على المحافظة على سلامة سكان هذا البلد، ودعمنا لجهودهم يدل على التزامنا.

نحن في هذا معا.

*سفيرة الولايات المتحدة في لبنان