على رغم تعاظم الوهج والمخاوف في آن واحد حيال ما يمكن أن يشكل معالم مواجهة قضائية غير مسبوقة، عقب الإجراءات الصاعقة التي اتخذها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لم يكن تطوراً عابراً وهامشياً أن يكتوي اللبنانيون بأرقام مخيفة هستيرية جديدة حلقت معها أسعار الدولار والمحروقات منذرة بمزيد من الانزلاقات الانهيارية.
القرار فوق العادي والمفاجىء الذي اتخذه قاضي التحقيق العدلي القاضي طارق بيطار في ملف انفجار المرفأ لمعاودة تحقيقاته وتحديد موعد جلسات لاستجواب 15 شخصاً من مسؤولين أمنيين وسياسيين وقضائيين كمدعى عليهم وقرار تخلية خمسة موقوفين، تهيب له الجميع داخل قصر العدل وخارجه وأقام الدنيا ولم يقعدها. وانقسم الرأي حوله بين مؤيد للقرار الجريء الذي اتخذه المحقق العدلي بعد تعليق التحقيق منذ 13 شهراُ، وبين من اعتبر أنه غير قانوني.
في ظل السوداوية التي يغرق فيها القطاع الصحّي في السنوات الماضية نتيجة الأزمة، وفي ظل التهريب والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، كان الأمل ينمو في مكان صغير بعيداً عن الضوء. بدأ يكبر رويداً رويداً قبل أن يُعلن عنه اليوم بإنجاز طبي هو الأول من نوعه في لبنان، بإجراء أول عملية #فصل توأم في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
فيما يسير ملف التحقيقات الأوروبية في لبنان بشبهات تبييض الأموال والإثراء غير المشروع بوتيرة متسارعة، يبرز الى الواجهة المسار الذي قد تسلكه السلطات اللبنانية لمواكبة هذه التحقيقات وما قد ينتج عنها من إجراءات قد تفضي الى وضع اليد على الودائع المشكوك فيها في بعض الدول الأوروبية، خصوصاً إذا صحّت المعلومات أن الوفد الأوروبي غادر بسلة مليئة بمعلومات دسمة عن التحويلات إلى الخارج وأصحابها، والعمليات المتصلة بسندات اليوروبوندز والتي عليها الكثير من الشبهات.
ثمة ثابتة تاريخية لم ينجح في طمسها جميع الذين حاولوا تزوير أسباب اندلاع الحرب في لبنان عام 1975 ورميها على المكوّن الطائفي وحده وتبرئة المفجّر الفلسطيني، وهي أن العامل الداخلي الأساسي الذي أسهم في إشعال الحرب تمثل في "فيتو" سياسي - طائفي معروف على نشر الجيش اللبناني لقمع التمدد الفلسطيني.
لماذا غاب المحقّق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار عن العدلية وتوقّف عن متابعة التحقيق فيها ثم عاد إليها بعد نحو سنة، كأن المعارضة له لم تقم سواء في الشارع حيث قسّم رافضو الحقيقة من الجهات السياسية الفاعلة في البلاد أهالي الضحايا فريقين متناقضين في التوجّه ومتنازعين في الشارع، علماً بأن جروحهما واحدة ورغبتهما في العدل صادقة وحازمة؟
ينزف التعليم الرسمي يومياً، على وقْع استمرار الأزمة وتوقّف المعلمين عن التدريس طلباً لزيادة الرواتب والحوافز من الجهات المانحة. حتى الآن يبدو الأفق مسدوداً في غياب أي مبادرات حكومية لمناقشة واقع التربية ومشكلاتها ومحاولة صوغ حلول مرحلية لها لاستكمال السنة الدراسية، رغم ارتفاع الأصوات المنادية بتخصيص جلسة للتربية وإقرار خطة مساعدات على غرار ما قُدم للكهرباء. والأساس في هذا الطرح أن الحكومة معنية باجتراح الحلول عبر تحمّل مسؤولياتها، فيما يتحرك وزير التربية عباس الحلبي على خط الجهات المانحة لتأمين الاموال ودفعها للاساتذة لعبور هذه المرحلة الصعبة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
