النهار

أوصت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والمال يوسف الخليل، توصية في ضوء تقرير المال عن الطوابع الاميرية، بـ"تبني الاقتراحات الواردة في تقرير الوزارة".

وقال الصمد: "طلبنا من الوزارة ارسال تقرير شرعي عن هذه المقترحات، وكلجنة دفاع طلبنا من النيابة العامة المالية اعتبار موضوع الاحتكار الذي يحصل في موضوع الطوابع بمثابة اخبار والتحرك لمتابعة الامر. وطالبنا ايضا بتعجيل اجراءات تطبيق الطابع الالكتروني لانه يساعد. كما تمنينا على الوزارة البحث في رفع الجعالة لانها نسبية حسب قيمة الطابع".

واضاف: "بالنسبة الى موضوع الانتخابات البلدية، أبلغ وزير الداخلية اللجنة ان اجراء الانتخابات البلدية في موعدها هو واجب وليس خيارا، وفي خلال شهر او شهرين ستجري دعوة الهيئات الناخبة اي في اوائل نيسان، وتكلفة اجراء الانتخابات البلدية بحسب الدراسة التي اجرتها الداخلية لعام 2023 حوالي 11 مليونا و350 الف دولار. وبالنسبة الينا والى كل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، فقد اكدوا جميعهم ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وهذا الامر يتطلب عقد جلسة تشريعية لتأمين الاعتمادات المطلوبة، لان وزير المالية اكد في الجلسة ان لا امكان في احتياط موازنة 2022 لتغطية هذه التكلفة".


الادارة
وأفادت لجنة الإدارة والعدل في بيان أنها عقدت جلسة أول من أمس برئاسة النائب جورج عدوان، وتابعت دراسة ملاحظات وزارة العدل في شأن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي.
وأشارت الى أنه "سبق لها أن كلفت أحد اعضائها النائب جورج عقيص تصنيف الملاحظات المذكورة بحسب أولويتها، وما يعتبر منها اساسي وما هو فرعي. ولما كان النائب عقيص قد رفع تقريره الى اللجنة، فقد بدأت بدرس هذه الملاحظات ومناقشتها في الجلسة السابقة، وقد أخذ تكوين مجلس القضاء الاعلى حيزاً واسعاً من النقاش. وطرح النواب آراء عدة حيال الموضوع، كما تناول النقاش بعض الملاحظات الاخرى".

وأوضحت أنها "بعد المناقشة وتداول عدد من الأحكام، قررت تكثيف جلساتها القادمة للانتهاء من درس الاقتراح وأحالته على الهيئة العام"..


حقوق الانسان
كذلك عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى الذي لفت الى أنه "رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن على كل الصعد، علينا ان نكمل عملنا كل في قطاعه، مما يدعو الى ان تكون الارض خصبة لمواضيع الاتجار بالبشر".

واضاف: "راجعنا القوانين والاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان في هذا المجال، واتفقنا على تعديلات في قانون معاقبة الاتجار بالبشر، وتعزيز الوضع الاستباقي والتوعية على أخطار الاتجار بالبشر وضحاياه وتعزيز مراكز الايواء والرعاية".