نبهت الهيئة الادارية لـرابطة النواب السابقين، الى "أن حال الفوضى والانهيار التي يعيشها لبنان على الصعد السياسية والاقتصادية والخدماتية والمعيشية، وصلت الى مرحلة خطيرة جدا تنذر بانفجار شعبي كبير".
وأبدت استياءها، في بيان إثر اجتماعها برئاسة الوزير السابق طلال المرعبي،
لـ"طريقة المعالجات التي لا تحول دون تفاقم المشكلات"، سائلة: "على من تقع مسؤولية ما يحصل وبخاصة على صعيد الكهرباء والمياه وجنون الدولار والضرائب والرسوم التي ترهق كاهل المواطن ولا يستطيع دفعها وهي أصلاً غير مؤمنة؟".
وطالبت المعنيين بـ"اعادة النظر في هذه الرسوم و الضرائب، واذا شحت اموال الدولة نتيجة سوء الادارة و الإهدار والسرقات، فلا يجوز ان يتحمل المواطن عبئها".
وشددت "امام هذا الواقع الاليم وعدم امكان محاسبة حكومة مستقيلة"، على "الاسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، قادر على قيادة عملية انقاذية مع حكومة جديدة تقوم بالاصلاحات المطلوبة وتعيد انتظام العمل في كل مؤسسات الدولة".
وحذرت من "التمادي بالفراغ الرئاسي منعاً للارتطام الكبير الذي يفكك اركان الدولة و لا تحمد نتائجه"، مجددة دعوتها القوى السياسية الى "التهدئة والبحث عن حلول جدية للخروج من هذه الازمة الخطيرة".