أشار "ائتلاف استقلال القضاء" إلى أن "أحد كبار المشتبه بهم في جريمة تفجير المرفأ، النائب العام التمييزي غسان عويدات، قرّر أنّ خير وسيلة للدفاع عن نفسه هي أن يسطو على صلاحية المحقق العدلي في انتهاك واضح للقانون، وأن يتحوّل هو الآمر الناهي فيه، علماً أنه كان أعلن منذ بدء التحقيق تنحّيه عن النظر فيه على خلفية الإدعاء على نسيبه غازي زعيتر".
ولفت إلى أن "عويدات المشتبه فيه، قرر أن خير وسيلة للدفاع عن نفسه هو أن يخلي سبيل جميع الموقوفين المشتبه بهم بمعزل عن الشبهات ضدهم بطريقة غير قانونية وغير شرعية، ليس هذا وحسب، بل أن يباشر ملاحقة القاضي الذي تجرأ على الإدعاء عليه مصدرًا قرارًا بمنعه من السفر، ونافل القول أن هذه الإجراءات غير القانونية تحصل وسط ترحيب واسع من القوى المتضررة من التحقيق والتي دأبت منذ أكثر من سنة على تعطيله، إضافة إلى تواطؤ من القوى الأمنية التي سارعت لتنفيذ قرارات عويدات غير القانونية، فيما امتنعت عن تنفيذ قرارات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار".
وتابع الائتلاف: "فكأنما هذه القوى راعها أن يعود التحقيق الذي عطلته إلى مساره، فلم تجد حرجًا في الكشف عن نواياها في إخضاعه لسقفها وإرادتها بشكل كامل، من دون أي مواربة، غير مبالية لا بالعدالة ولا بالحقيقة، تمامًا كما حصل في مجمل قضايا المجتمع الكبرى ومنها قضايا الفساد المالي وسرقة شعب بأكمله، أو كأنما هذه القوى أعلنت اليوم متحدة تعاضدها على الانقلاب على ما تبقى من القانون والعدالة حفاظًا على نظام الإفلات المعمم من العقاب".
وعليه، و"التزامًا بالدفاع عن سيادة الشعب والعدالة"، اعتبر الائتلاف "ما حصل انقلابًا حقيقيًا على الشرعية القانونية والقضائية، وهو انقلاب يتطلب أوسع التفاف سياسي وشعبي للتصدي له"، وحذّر من "أي مسّ بسلامة البيطار أو كرامته، أو أي عبث في ملف التحقيق والأدلة المتوفرة فيه"، معلناً "التضامن كليًا مع ذوي الضحايا والضحايا الذين يحملون اليوم عبءا هائلا نيابة عن الشعب برمته".
ودعا النواب "الديمقراطيين" ونقابتي المحامين ونادي قضاة لبنان إلى "اتخاذ موقف وإجراءات تكون على مستوى مواجهة إنقلاب عويدات والقوى الداعمة له"، كما دعا إلى "إقالة فورية لعويدات بعدما بات يشكل تهديدًا حقيقيًا على النظام العام والسلامة العامة".
وختم: "نعلن أننا لن نألو جهدا لمحاسبة الأشخاص الضالعين في هذا الانقلاب عاجلا أم آجلا ضمن معركتنا لضمان المحاسبة الشاملة. فلا يبقى شعبنا شعبًا من الضحايا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
