فنّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر مساوئ القرار الإستثنائي الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣-٣-٢٠٢٣ القاضي بتأجيل تقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف الموثّق والمعمول به عالمياً، من ٢٦ آذار ٢٠٢٣ حتى منتصف ليل ٢٠-٢١ نيسان ٢٠٢٣ لمدّة شهر واحد.
وقال في بيان: "بعد أن تلقينا عدّة مراجعات من مختلف القطاعات العاملة في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا، وخلافاً لتوصية وزير الأشغال بناءً على رأي مطار بيروت الدولي الذي عارض هذا القرار. ولمّا كان هكذا قرار يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة واضطرابات في البرمجيات والتطبيقات والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الصيفي في عملياتها، ممّا يؤدي إلى حدوث أخطاء في تحديد الأوقات والتواريخ وتأخير عمليات الإنتاج والتسليم، وحيث يعتمد العمل عن بُعد على الاتصالات والتكنولوجيا والتوقيت الصحيح لتنسيق الجداول الزمنية للفريق وضمان التواصل المستمر، ممّا يؤدي إلى تأخير المواعيد وتعطيل سير العمل،
ولمّا كان هكذا قرار يمكن أن يؤثر على المصارف وعلى تحاويل السويفت "SWIFT" ويطرح إشكالية إذا ما كانت المصارف ستتمكن من إرسال تحاويلها، علما أنّ التوقيت يجب أن يكون متطابقاً مع الشركة الأمّ. ولما كان لا يمكن تحديد الأضرار الناتجة عن أنظمة الأمان المعتمدة على التطبيقات و Firewall. ولما كانت برمجيات شبكتي الاتصالات تعتمد كلياً على النظام التوقيت العالمي وأي تغيير سيؤدي إلى مشاكل وأعباء كثيرة في مواكبة هذا التغيير الموقت.
ولما كان العام ٢٠٢٣ يعتمد كلياً في نظامه واقتصاده واتصالاته ويومياته على الإنترنت والتكنولوجيا، ويختلف كلّ الاختلاف عمّا كان يصحّ أو يمكن تطبيقه في الثمانينيات والتسعينيات. ولما هكذا قرار غير مدروس يخرج لبنان من نظام عالميّ معمول به منذ عشرات السنين، نطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء العودة عنه فوراً والإبقاء على التوقيت الصيفي المعمول به دولياً".
وأضاف: "إن كان القرار مبني على معطيات علميّة وذات فائدة اقتصادية يمكن الإعلان عنه مسبقاً لكي تتحضر كافة القطاعات المصرفية، التكنولوجية وشركات الطيران العالمية والمحلية لإلغائه كلياً ابتداءً من السنة المقبلة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
