تتحضّر الكتل النيابية للجلسة التشريعية غداً، وسط جو سياسي متشنّج، يتمثل بتداعيات توقيف المطران موسى الحاج، وتصعيد البطريركية المارونية أمس امام أي تجاوز قد يطالها، والذي من غير المستبعد أن يتم التطرّق إليها في المجلس غدا من باب رفع الصوت من قبل بعض النواب.
على جدول أعمال الجلسة نحو 40 بنداً، الكثير منها خلافية، لكنّ التركيز بالأساس هو على بندين، قانون السرية المصرفية، وطلب الاعتماد الإضافي. من هنا، ثمة توقعات ان تكون الجلسة حامية غداً، خصوصاً أن الاقتراح المقدّم من الحكومة بشأن السرية المصرفية بحاجة إلى تعديل بعض البنود، لقطع الطريق مستقبلاً على عدم استغلاله هذا القانون في الكيد السياسي.
وستظهر امام الرأي العام غدا حقيقة موقف كل الأطراف، وما اذا كانت ستقرن أقوالها بالتصويت على القانون، والأهم، تعديل ما يعيق إقراره، مع العلم، أنّه يشكل خطوة أساسية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، أن يكون هناك قانون واضح بهذا الشأن، لتفادي كل الجرائم المالية التي حصلت في السنوات السابقة، ولم تستطع السلطة القضائية من التدقيق فيها أو الوصول إلى نتائج إيجابية في أي تحقيق. وبالتالي، فإن الرأي العام بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة الجلسة غداً. علماً أن تميّز لبنان بالسرية المصرفية ساهم على مدى سنوات في جذب رؤوس الأموال وتوفير مناخ الاستقرار الاقتصادي.
وفيما عقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعاً له في معراب اليوم وبحث في بنود الجلسة، أوضحت النائب غادة أيوب لـ"النهار" ان "القوات" مع رفع السرية المصرفية ومع حماية البيانات الشخصية ولكن وفق شروط محددة تمنع استغلال هذا القانون في الكيدية السياسية، لذلك يُنتظر غداً ما ستؤول إليه المناقشات بشأن بعض البنود الواجب تعديلها في الاقتراح المقدّم من الحكومة، لعدم فتح المجال للاستنسابية والكيدية السياسية.
وتتوجه الأنظار كالعادة إلى "قوى التغيير"، التي تواكب الجلسة بحسب المعلومات باجتماعات متتالية، للخروج قدر الإمكان بموقف موحّد تجاهها، علماً أن أي اختلاف في وجهات النظر لا يفسد بالودّ قضية، وبالتالي، الخروج بموقف موحّد من الجلسة غداً منوط بالنقاشات اليوم.
وفي الإطار، يرى النائب إبراهيم منيمنة عبر "النهار" أنه من الطبيعي أن يتصدّر قانون السرية المصرفية باقي البنود الخلافية لأنّه يشكل إشكالية على عدّة مستويات، وله ارتباط بخطة التعافي الاقتصادية والكباش السياسي الحاصل في البلد ومسألة تحميل الخسائر إضافة إلى التعامل مع صندوق النقد الدولي. ويعتبر أن إقرار قانون السرية المصرفية له أبعاد كثيرة ومترابطة مع شبكة الفساد والخوف من فتح الملفات بحق المنظومة التي حكمت البلاد.
"حزب الله" يعتبر أنّ قانون 1956 لم يعد يعبّر عن حاجات المرحلة، وبالتالي موقف كتلة "الوفاء للمقاومة" يأخذ بالاعتبار ظروف البلد وحجم الفساد وضرورة رفع مستوى الشفافية في كل ما يتصل بالمالية العامة.
ويوضح النائب علي فياض لـ"النهار" أن الكتلة ناقشت الموضوع استناداً الى موقف يدعو الى التوسع في تطبيق رفع السرية المصرفية والدفع باتجاه تسهيل الإجراءات المرتبطة بتطبيق هذا القانون.
وإذ يعتبر أنه بشكل عام القانون السابق، أي قانون 1956، ضيّق، يؤيّد فياض التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة منذ نحو اٍبوع على قانون السرية المصرفية، لأن القانون الجديد في صيغته توسّع أولاً، في العناوين التي تتيح رفع السرية، وفي الجهات المخولة رفع السرية المصرفية، ثانياً، وغلّب العقوبات المرتبطة بعدم الالتزام بموجبات القانون ثالثاً، ومعلناً أن الكتلة أيضاً مع ان يكون القانون مطلق أي غير مقيّد من الناحية الزمنية.
ومن هنا، فإن موقف الكتلة واضح، هي تتعاطى ايجاباً مع القانون، وستصوّت مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
هذا، ويعقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعاً اليوم أيضاً للبحث بالموقف الذي سيتخذه من بنود جلسة الغد.
لجنة المال والموازنة
إشارة إلى أن لجنة المال والموازنة أقرّت في جلستها الأخيرة في 18 تموز الفائت، مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلاً ليرفع لاحقاً الى الهيئة العامة.
وقال رئيس اللجة النائب إبراهيم كنعان: "لكن ذلك لا يعني أننا اعتمدنا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلناه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظراً للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت الى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب ومنع التهرب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً كقانون الإثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
أضاف: "الحكومة لم ترسل قانون الغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. وضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية "ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية في يرفعها" فهناك شروط وآليات يجب احترامها من ضمن القوانين التي ذكرت".
وتابع: "الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمة وتحدد الجهات المخولة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية وكل ذلك مفصلاً في الـ30 صفحة التي تم درسها مادة مادة. هناك أيضاً مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا الى الهيئة العامة. فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تم التفاهم عليها وتتطلب إعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين الى ثلاثة أيام لكي نصل الى مشروع قانون واضح مع ضوابطه آخذاً بعين الإعتبار الهمين الموجودين في البلد اليوم الشفافية وعدم فتح المجال للإستنسابية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
