اجتمع نقباء المهن الحرّة في لبنان، في مكتب نقيب المحامين في مركز النقابة في بيروت وذلك للبحث والتداول في موضوع أموال المودعين، واعتكاف القضاة وانتخاب رئيس للجمهورية.
ورأى المجتمعون أن "البلد يمر بظروف خطيرة للغاية باتت تنذر بإنحلال الدولة ومؤسساتها، وذلك على المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي، كما وعلى المستوى القضائي ولجهة الاستحقاقات الدستورية القادمة. كل ذلك دون أن تظهر أية حلول في الأفق. بل ان الأزمات باتت مترابطة، بشكل يؤدي الى ضياع حقوق الناس والنقابات والمودعين على حدٍ سواء، بالتزامن مع انكفاء عمل القضاء وحرمان النقابات من المطالبة بحقوقها من المصارف والمصرفيين عن طريق إقامة دعوى توقف المصارف عن الدفع استناداً للقانون 2/67، الذي أضحى الملاذ الوحيد والأخير المتوفر بعد إستنفاد كافة الخيارات والحلول الأخرى. وعليه، بات من الواضح والمؤكد للملأ وللقاصي والداني أن ترك الأمور سائبة، دون المضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة والمحددة المعالم، كما والتمعن في اعتماد أسعار عدّة لسعر الصرف وترك الإستنسابية المطلقة لأصحاب المصالح والإرتكابات الجائرة، والسكوت عن المخالفات والإحتكارات والتجاوزات، وتغطية التعديات على الحقوق، ناهيك عن تعطيل يد العدالة أو إنكفائها طوعاً، هدفه تقطيع للوقت لتذويب الودائع ولكي تنسى الناس حقوقها الفعلية، وتعتاد على الخسارة ويتنصل من هو مسؤول و/أو مرتكب من المحاسبة والمساءلة والتعويض، لينتهي الأمر بتسويات جائرة ومشينة تسمح بالتفلت من العقاب والعود على بدء كأن شيئاً لم يحصل. وهذا ما يرفضه الإتحاد ويقف بوجهه بكافة الوسائل المتاحة إدراكاً كاملاً بمسؤولياته تجاه النقابيين والمودعين والمواطنيين دون تفرقة أو تمييز. وهو يدعو للتصدي لتلك المحاولات الخبيثة دون إبطاء عن طريق المواجهة العقلانية المخطط لها وبالتضامن والتكافل في ما بين كافة شرائح المجتمع المتضررة. وعليه، سوف يفصح ويكشف في غضون الأيام المقبلة عن خارطة طريق تلبي هذا المطلب".
أما بالنسبة إلى "رزمة القوانين التي طالب بها صندوق النقد الدولي والتي تعهدت الحكومة بإصدارها والمجلس بإقرارها، والتي من المنتظر أن تساهم بوضع البلد على سكة التعافي"، أشار النقباء إلى أن "أصبح من الواضح انكفاء وتقصير وسوء نية أكثرية المسؤولين ومن يدور في فلكهم من مصرفيين كما وبعض الأطراف من القطاع الخاص المستفيدين. فقد قرروا زيادة على كل ما قاموا به خلال السنوات الماضية ورغم الثروات الطائلة التي راكموها، عدم تمرير ما يزعجهم من هذه القوانين المطلوبة أو تمريرها على مضض محرّفة ومعدلّة على وجه مخالف للمعايير العالمية والمطلوبة من صندوق النقد الدولي".
وتابعوا، "بالرغم من كل ذلك، كانت النقابات قد باشرت بالخطوات القانونية المقرر اعتمادها استناداً للقانون 2/67، وقامت بعض من النقابات بإرسال الإنذار الى المصارف، وأتبعه بدعوى التوقف عن الدفع إلا أنها اصطدمت بإضراب موظفي القطاع العام واعتكاف الجسم القضائي.
يهم اتحاد المهن الحرّة التأكيد مرّة جديدة على أنه مستمر في متابعة أمور الناس والنقابات والمودعين والشأن العام بشتى الطرق القانونية، والقيام باعتماد خطوات تصعيدية سيعلن عنها تباعاً في الأيام القادمة، ويطلب من القضاة أن يعملوا يداً بيد مع الناس بوجه فساد واجرام أمراء المال والحكم عليهم حسب القانون والعدالة بدلاً من الإعتكاف لكي يصبح القضاة جزءاً من هذه المعركة لإعادة إحياء الأمل لدى الناس في مؤسسات الدولة ومستقبل البلد".
ودعا الإتحاد المسؤولين والقيمين على شؤون البلد إلى "الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ، والنواب إلى تحمّل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم، وإنتخاب رئيس جديد للمجمهورية، والإنطلاق بعجلة الإصلاحات، وبعث الأمل لدى المواطنين والثقة لدى الدول لمساعدة لبنان من أجل النهوض من محنته".
كما دعا الإتحاد السادة القضاة إلى "العودة عن إعتكافهم، لأن الحاكم لا يعتكف، والعدالة لا تعتكف. خصوصاً وأن من يعتكفون بسببهم وبوجههم لا يطلبون أفضل من هذا الموقف للتهرب من مسؤولياتهم العامة، وللمضي في مشاريعهم غير القانونية وغير المشروعة. كما يعلن الإتحاد أنه يقف إلى جانب السادة القضاة في مطاليبهم المحقة، والتي لا تتحقق بالإعتكاف، بل بالمجابهة الإيجابية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
