تطبيق اللامركزية مخفّفٌ لمواجع تعطيل الدستور؟

تعكس أزمة تعطيل النظام اللبناني وغياب احترام مندرجات الدستور أو الاستنسابية في تطبيق بنوده، جوجلة دائمة وبحثاً متواصلاً عن حلول في "مدارات" المقترحات التي تبدأ من تأكيد ضرورة تفتيت "الشرنقة التعطيلية" وعودة المتنفّس إلى الحذافير الدستورية. وتبقى اللامركزية على رأس قائمة المصطلحات الأكثر تناولاً وتداولاً على نطاق قوى سياسية حاضرة جماهيرياً، فيما كان اقترح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل أيام أن "نطبّق ما طُرح في اتفاق الطائف لناحية اللامركزية الإدارية الموسّعة؛ وأنا أقبل بنسبة معيّنة بصلاحيات مالية للمناطق". وكذلك، يسعى حزب الكتائب للعمل باتجاه بلورة خطوات نحو اللامركزية في السنوات المقبلة من خلال تفعيل مبادرات فردية وتشجيع الجمعيات والأفراد الراغبين في المبادرة على دعم مشاريع إنمائية محلية تحدّ من نزف الهجرة. وفي الغضون، يطالب "التيار الوطني الحرّ" باللامركزية الادارية والمالية في برامجه الانتخابية ومواقفه في اعتباره أنها تشكّل ترتيباً مناطقياً هادفاً إلى الانماء المتوازن. ولا تعارض غالبية الأحزاب الإضافية اللامركزية التي تحظى بجماهيرية ملحوظة على مستوى المكوّنات البرلمانية، لكن التباينات تقوم بينها حول الكيفية التطبيقية والهامش المالي الممكن اتاحته.  ويقرأ مواكبون علميّون لطرح اللامركزية مجموعة إشكاليات تحول من دون...