النهار

تُصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من تموز قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة "فرانس برس".

وتدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تُقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، طلبت النيابة العامة الثلاثاء تأكيد عمليات الحجز هذه. ووفق معطيات اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، تخشى النيابة العامة أن تحرم فرنسا من "كل مجال للمصادرة" في حال دان القضاء سلامة يوماً ما.

في 16 أيار الجاري، أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس.

كما أكد مصدر قضائي لبناني تسلّم المذكّرة التي تطلب "توقيف سلامة وتسليمه الى السلطات القضائية الفرنسية"، موضحاً أنّ المدعي العام التمييزي سيستدعيه الى جلسة تحقيق "على أن يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه ملفه القضائي ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوافرة فيه كافية لاتهام سلامة ومحاكمته".

وإذا ثبتت الاتهامات في حقه "سيُصار إلى محاكمة سلامة في لبنان"، وفق المصدر.