أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خمسة قرارات تتعلّق بتمديد مهل حول تصاريح ترتبط بضريبة الدّخل والأملاك وسواها.
وجاء في القرار الأوّل:
" تمدّد لغاية 30 حزيران 2023 مهلة تقديم التّصريح السنوي بضريبة الدّخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحقّ الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2022 الّتي تنتهي مهلته الأساسيّة في 31 أيّار2023 بما فيه الخاص بالشّركات البتروليّة والشّركات صاحبة الحقوق البتروليّة المشغلّة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه".
القرار الثّاني:
" تمدد لغاية 30 حزيران 2023 مهلة تقديم التّصريح السّنوي العائد لضريبة الدّخل على الرّواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنويّة الافراديّة (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضّريبة في حال توجبها".
في الثّالث:
" تمدّد لغاية 30 حزيران 2023 مهلة تقديم التّصريح الشّخصي لضريبة الرّواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الّذين يعملون لدى أكثر من ربّ عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأوّل ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022".
في الرّابع:
" تمدّد لغاية 30 حزيران 2023 مهلة تقديم التّصريح الشّخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنيّة المتوجّبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضّريبة النّاتجة عن التّصريح".
تأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للالتزام بهذا الموجب لتفادي تعرضهم للغرامات.
وجاء في القرار الخامس المرتبط بالتّصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدّين وإيرادات رؤوس الأموال:
" تُمدّد لغاية 30 حزيران 2023 مهلة تقديم التّصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدّين الأجنبيّة ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبيّة الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجّب على أصحابها أو المتمتّعين بريعها المقيمين في لبنان التّصريح عنها إلكترونيّاً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
