أعلن المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل "أن الاستعراض المسلح الذي قدّمه حزب الله في الجنوب يهدف وفي كل المعايير، إلى توجيه رسالة إلى كل من تخوّل له نفسه الخروج عن سطوته، إلى أنه هو الآمر الناهي والقرارات السيادية رهن إرادته ويحق له دون غيره التفاوض مع إسرائيل وفق شروطه واعتبارها دولة يوقع معها ترسيم الحدود برعاية دولية فيما يوجه الاتهامات إلى اللبنانيين بالعمالة إذا ما طالبوا بقيام الدولة".
واعتبر "أن هذه العراضة المسلحة والرسائل الصاروخية التي وجهت لم تصب إسرائيل بل انطلقت نحو بيروت أولاً وقصر بعبدا ثانياً ومغزاها ألاّ رئيساً يخرج عن طوع حزب الله ولا قرارات تتخذ دون موافقته ولا اعتبار لكل اللبنانيين الذين يخالفونه الرأي".
وتابع: "أثبتت هذه المسرحية أمام العدسات المحلية والعالمية ألاّ ملف يعلو حل معضلة سطوة السلاح وهو المدخل الوحيد إلى قيام بلد يعيش فيه الجميع على قدم المساواة، وإذا كان القصد من استعراض فائض القوة إرضاخ اللبنانيين فقد زادهم قناعة بأن ما من مستقوٍ بغير حق بقي على قوته ولو طال الزمن وتاريخ لبنان القديم والحديث شاهد على ذلك".
وأسف المكتب السياسي لـ"صورة لبنان التي تظهرت في القمة العربية والتي بدا فيها في الشكل دولة مع وقف التنفيذ وفي المضمون ديموقراطية كانت منبع المبادرات العربية وتحولت إلى مجرد ثلاثة أسطر في إعلان عربي رسم الخطوط العريضة للمنطقة لسنوات إلى الأمام وهذا واقع تتحمله المنظومة التي أوصلت البلاد إلى هذا الدرك"، لافتاً إلى "أن المكتب السياسي الكتائبي إذ يشكر للدول العربية وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وأبنائه يؤكد أن المعضلة الرئيسية في لبنان لا تقتصر على انتخاب رئيس وأن التضامن العربي يستدعي الحرص على سيادة كل دولة على أراضيها والدفع باتجاه تحقيق هذا الأمر بكل السبل المتاحة".
ورفض المكتب السياسي الكتائبي "الطريق الملتوي الذي اعتمدته المنظومة الحاكمة بكل مندرجاتها للتهرب من معالجة ملف حاكم مصرف لبنان بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، مشيراً إلى "أن هذه المنظومة تسعى إلى إخفاء جرائمها المالية التي اقترفتها بحق اللبنانيين وبالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان بحجة أن الأمر لم يعد "يحرز" وولايته على نهايتها، وهو عذر أقبح من ذنب".
وطالب المكتب السياسي الكتائبي بـ"إقالة حاكم مصرف لبنان فوراً وسوقه إلى المحاكمة ولو بقي يوم واحد في ولايته، فهكذا يتصرف رجال الدولة وهم في لبنان مفقودون".
كما جدد المكتب السياسي "رفضه لحفلة التخلف التي شهدتها مدينة صيدا من قبل مجموعات متزمتة وخارجة عن القانون تسمح لنفسها بالتعدي على اللبنانيين ومصادرة حريتهم بحجة لباس بحر، وفي وقت وصلت فيه النساء العربيات إلى الفضاء يأتي في لبنان، مرتع الحريات، من يريد سجن النساء في لباس وتغيير وجهه وتقسيمه إلى إمارات متصارعة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
