النهار

شهدت السرايا الحكومية أمس سلسلة لقاءات ديبلوماسية وبيئية وزراعية ونقابية، استهلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بلقاء مدير مكتب "المنظمة الدولية للهجرة" في لبنان ماتيو لوسيانو، والبحث معه في موضوع الهجرة غير الشرعية والتعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمة للحد منها وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني.


البنك الدولي
ثم التقى المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، وعرض معه المشاريع المطروحة للتمويل على ان يستكمل البحث الاسبوع المقبل.


الحاج حسن
كذلك اجتمع بوزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أوضح أن البحث تناول "تعويضات المزارعين الذين تأثروا جراء العواصف. واعطى الرئيس ميقاتي توجبهاته في هذا الشأن، وستكون هناك آلية لطرحها على الهيئات المانحة".


معمل سرار
وترأس اجتماعا للبحث في معمل ومطمر النفايات في بلدة سرار في عكار، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الوزير الحاج حسن، النائب وليد البعريني، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر ووفد من اتحاد بلديات عكار برئاسة أحمد المير.

وقالت رياشي بعد اللقاء: "كنا في وزارة التنمية الادارية أشرفنا على بناء المعمل، ولكن المطمر توقف حينها. نحن في صدد وضع تصور سنسلمه الأسبوع المقبل الى دولة الرئيس عن سبل إعادة تجهيز المطمر والمعمل وتشغيلهما لحل مشكلة النفايات في كل منطقة عكار".


ياسين والأشقر
وإستقبل أيضاً النائب ياسين ياسين، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وبحث معه في أضرار العاصفة الأخيرة على المزارعين في البقاع.

كما استقبل رئيسة الإتحاد العربي للمهن البصرية نسرين الأشقر، وهنأها على فوز لبنان برئاسة الإتحاد .


رد على التيار
على صعيد آخر، رد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة على بيان "التيار الوطني الحر"، فنفى "مزاعمه ان رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أن هذه الاموال في الاساس يجري تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة اي سلطة في هذا الموضوع، علما ان وزراء "التيار" يشاركون بفاعلية في الاجتماعات التي يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية، ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحوط هذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالاعتبارات الدولية والعربية.

أما محاولة النفاذ الى هذا الملف للنيل من الحكومة او لإشاعة اجواء تصعيدية وتحريضية، فهي امر لن بجدي نفعا، والاجدى، بدل اطلاق الاتهامات الباطلة، ان يتعاون الجميع مع الحكومة سعيا الى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية".

واعتبر "ان كل الخطوات الاستعراضية التي قام بها "التيار" سابقا والمؤتمرات التي عقدها، لم تتعد اطار الضخ الاعلامي، ليس الا"، كما "ان زعمه ان رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان مجرد افتراء لا يمت الى الواقع بصلة، خصوصا ان "التيار" الذي يتولى فعليا مهمات ملف النازحين يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني احادي".

ووصف حديث "التيار" عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا بأنه "غير صحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية"، سائلاً إياه: "هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للمحافظة على البلد، ام نتيجة تراكمات ما جرى القيام به في السنوات الماضية التي كان "التيار" مشاركا اساسيا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ كما ينبغي تاليا، اذا كان سيعتمد "منطق" التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير "قيادة التيار" بدور العهد السابق الاساسي في التمديد للحاكم".

ولفت الى "أن القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار عبر وزيره الناطق بالعدل، ان يعطينا رأيا قانونيا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة في حق حاكم مصرف لبنان، خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير، بدل ان بكتفي"التيار" ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون".