انعقدت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لدراسة جدول أعمال من 73 بنداً.
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
في مستهلها، هنّأ ميقاتي اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، قائلاً: "إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعاً، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها".
وقال: "يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنّها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مرّ أكثر من ستة أشهر على الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للأفرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطّل مصالح الناس نهائياً؟ وهل تتحمّل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي إلى حدّ التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كلّ المحافل؟".
وأضاف: "انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمّد والمتعدّد الأشكال، ومنذ سنوات وهدر الوقت لأهداف شخصية. من السهل جداً أن نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟".
وقال: "الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس، ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب. وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرّض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة أن الفريق الذي يدعو إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات".
وتابع: "المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات، وهكذا قرارات، وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، أن يجيب أولاً على السؤال: لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟".
وتوجّه إلى الوزراء بالقول: "أحيّيكم جميعاً، وأحيّي حضوركم. وهذا أمر بالتأكيد مقدّر من جميع اللبنانيين خصوصاً، وللمفارقة، أن اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال. أيضاً باسمكم جميعاً أحيّي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين، وله كلّ احترام وتقدير منّا ولمن يمثل، ونحن حريصون على التعاون والمضي قدماً في ما بدأه معاليه من ملفات".
وقال: "قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية أنباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان، واتفقنا على وضع صيغة بنّاءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علماً أن العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينصّ على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسباً. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار".
وأردف: "إنني في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصّص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، في الخامس عشر من الشهر المقبل. وإنني أكلّف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصّة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة".
وختم: "في ملف حاكمية مصرف لبنان، كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الإثنين مطولاً، وتوافقنا على أن الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني. وأكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرفاً يريد الانتقام، وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء أن نقول اليوم لنقيل الحاكم! ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدّم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكّرة خطيّة في هذا الملف، فإنني ساطرح الموضوع للنقاش الآن مجدّداً لاتخاذ القرار المناسب".
وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد مكاري المقررات، وقال: "تم تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام "المركزي" وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب. كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان".
وأعلن مكاري "موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملاً، على أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية".
وأشار إلى "عدم توافر الاعتمادات لدفع الأجور بدءاً من شهر حزيران، إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات".
- بنود الجلسة:
- مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في موزانة 2023 بقيمة 21 مليار و232 مليون ليرة لتغطية قيمة التعويض الموقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعديّ.
- مشروع قانون لفتح اعتماد إضافيّ في موازنة 2023 بقيمة مليار و545 مليون ليرة لتغطية الفرق في تغطية تعويض النقل الموقت في الإدارات العامة لعام 2023.
- مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة ألف مليار ليرة لصالح الأمن العام لتحقيق إصدار جوازات سفر بيومترية مع متمماتها لعام 2023.
- مشروع مرسوم لفتح اعتماد بقيمة 5،148 مليار ليرة من موزانة 2023 لتغطية نبذة معاشات التقاعد.
- طلب وزارة الداخلية منح موظفي البلديات ثلاث درجات استثنائية أسوة بموظفي القطاع العام، إلى جانب شؤون متفرّقة ووظيفيّة وعقاريّة وتوقيع اتفاقيات.
وأضيف ملحق ببند إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل امتياز كهرباء البارد إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"، ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الامتياز.
كما تضمّن تفويض وزير الطاقة والمياه وليد فياض التعاقد مع مكتب تدقيق معتمد لدى مؤسسة الكهرباء، لمؤازرة المديرية العامة للاستثمار على إنجاز المخالصة بين الدولة والامتياز.
وفي وقت سابق، عقد ميقاتي لقاء تشاورياً مع الوزراء لمناقشة الملفات الراهنة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
