مشاكل القطاع العام تحفّز انتخابات الرئاسة؟

تلقّف النواب عدداً من البنود الإضافية التي وضعت على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة في الساعات الماضية، بما أشار بالنسبة إليهم إلى احتمال اقتراب حلّ موضوع دفع رواتب وأجور القطاع العام المتعلقة بشهر حزيران المقبل. وفي السياق، يشار إلى مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 11313 الرامي إلى فتح اعتماد إضافيّ في الموازنة العامة للعام 2023 بهدف إعطاء تعويض مؤقّت للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعديّ. وكذلك، بالنسبة إلى مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 11315 الرامي إلى فتح اعتماد إضافيّ في الموازنة العامة للعام 2023 لتغطية الفرق في تعويض النقل المؤقّت للإدارات العامّة. وتفيد معلومات "النهار" المستقاة من أوساط متابعة للتفاصيل المتعلقة بموضوع تأمين صيغة لدفع رواتب القطاع العام الشهر المقبل على نطاق فريق رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الحكومة ستحمل مشروع قانون يطلب فتح اعتماد إضافيّ إلى مجلس النواب ما يحلّ مشكلة دفع رواتب شهر واحد. وإذا لم يحصل إقرار مشروع الموازنة فإنّ المشكلة ذاتها من شأنها أن تُستعاد بشكل شهريّ. وتؤكّد أوساط رئاسة الحكومة أنّه ليس من اختصاص مجلس...