هل يصمد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أمام الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها من جهة حزبية تدفعه لإصدار إفادة إدارية لجهة منتحلة صفة ومخالفة للشرعة الأولمبية ولقرارات اللجنة الأولمبية الدولية وغير معترف بها؟ أم سيلجأ إلى رفع هذه الضغوطات إلى تكليف أحد موظفي الفئة الثانية في الوزارة في منصب المدير العام، ليتولى هذه المهمة عنه؟!
علماً أن إصدار هكذا قرار سوف يؤدي إلى إيقاف لبنان دولياً ومنع الاتحادات الرياضية من المشاركات الدولية… فمن يسعى إلى عزل لبنان رياضياً عن العالم بعد عزله اقتصادياً؟!
لننتظر ونرَ…