تحوّلت الطبقة الرابعة في قصر العدل، حيث جناح النائب العام التمييزي، إلى محجّة أمنيّة يحظر تجاوزها إلا من قضاة النيابة العامة قبل أن يلتقوا القاضي غسان عويدات.
وفي انتظار بدء جلسة مجلس القضاء التي كانت المقرّرة عند الأولى من بعد الظهر، لا تتوقّع أوساط متابعة أن يصدر عن مجلس القضاء موقفٌ يدعو إلى التوافق القضائيّ لإنهاء الشرخ الحاصل بين إدارتَي المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية. ورأت هذا التوجه في الدّعوة إلى التوافق لكون مجلس القضاء سلطة إدارية توافقيّة وليس سلطة آمرة.
وفي مقلب آخر متّصل، ربطت أوساط قصر العدل قرار تخلية الموقوفين في ملف المرفأ بالموقف الأميركي الذي اعتبر أن الإبقاء على توقيف مواطنها العوف، بعد أكثر من عام من دون وجود قاضٍ يبتّ بطلب تخليته سلباً أم إيجاباً يُعتبر اعتقالاً، انسجاماً مع ما عبّرت عنه السفيرة الأميركية دوروثي شيا خلال زيارتها القاضيين سهيل عبود وغسان عويدات في قصر العدل.
وتحدثت الأوسط ذاتها بشأن المادة ١٠٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانيّ التي تحظر إبقاء أيّ موقوف من دون وجود قاضٍ يبتّ مصيره، وهو ما ينطبق على القاضي المكفوف اليد قسراً، في الوقت الذي يفشل تعيين قاض رديف لعدم قانونيته. وفي نظر الأوساط أن عدم وجود قاضٍ للبتّ بالأمر من شأنه أن يؤدّي إلى ملاحقة القضاة المعنيين جزائياً.
وكان القاضي طارق البيطار أخلى سبيل خمسة موقوفين في ملف المرفأ، قبل أن يقرر القاضي عويداتتخلية جميع الموقوفين.
وأشارت في السياق إلى أن طلب تعيين قاض رديف سقط بقرار النائب العام التمييزي تخلية جميع الموقوفين.
في حين تذهب مصادر قضائية إلى أن ثمة نية لتغيير المحقق العدلي، ملمحةً إلى أن مفاجآت إضافية ستحصل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
