أعلن المكتب السياسي الكتائبي خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أنه إطّلع "من رئيس الحزب على مجريات زيارته لباريس التي استهلها بلقاء في الإليزيه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل واستكملها بسلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلسي الشيوخ والبرلمان الفرنسيين ورؤساء احزاب ومسؤولين فرنسيين شارحاً موقف الكتائب والمعارضة من ملف الانتخابات الرئاسية".
واشار إلى أن الجميل "أكد خلال لقاءاته رفضه لكل الطروحات التي تقايض بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بدليل أن "حزب الله" انقلب على كل الضمانات السابقة من القمصان السود إلى إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وبحكم أن رئيس الجمهورية ثابت طوال فترة عهده ضمانة لراعيه، فيما رئيس الحكومة يبقى عرضة للإقالة بفعل الثلث المعطل متى اقتضت مصلحة "حزب الله" ذلك، مع خطورة أن يبقى الاستحقاق الرئاسي في لبنان رهينة "حزب الله" فيتكرس مرجعاً حتمياً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".
وأشار المكتب السياسي إلى أنه توقف "عند تصريحات مسؤولي "حزب الله" وآخرها للشيخ نعيم قاسم الذي خيّر اللبنانيين بين سليمان فرنجية والفراغ، وللسيد هاشم صفي الدين الذي هددهم بإنزال عقوبة حرمانهم من انتخاب رئيس إن لم ينصاعوا لرغبته في فرض رئيس يؤمن مصالحه"، مؤكداً ان "لا ضمانات يعتدّ بها تصدر عن حزب مسلّح وأن لا نوايا لديه للتعاطي النديّ مع بقية الشعب اللبناني".
وأكد "حزب الكتائب إصراره على "مواجهة هذا الأسلوب التقسيمي"، رافضاً "الاستمرار في النهج المدمّر لست سنوات جديدة وحرمان اللبنانيين من أي أمل بالنهوض واستعادة حياتهم التي يحلمون بها في بلد منفتح على العالم قابل للتطور والازدهار"، معتبراً أنه "إما أن يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع أو لا يكون".
ورأى المكتب السياسي أن "معالجة ملف السوريين في لبنان باتت تحتاج إلى مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار أكثر من عامل جديد دخل على الواقع في سوريا ولبنان"، معتبراً أن "صفة اللاجيء لم تعد تنطبق على السوريين الموجودين في لبنان بعد انتهاء الأعمال الحربية في بلادهم وأن العدد الأكبر منهم باستثناء المهددين في أمنهم يستطيعون العودة إلى بلادهم بسلام".
وشدّد المكتب السياسي على أن "لبنان الذي يعاني من أزمة غير مسبوقة قدّم ما يفوق طاقته في هذا الملف ولا يمكن ان يتحمل وحده وزر حوالى مليون و800 ألف شخص يثقلون بناه التحتية ويقضمون فرص العمل من أمام شبابه الذي يهاجر ويتنقلون عبر الحدود من دون حسيب أو رقيب طمعاً بالتقديمات الدولية بالعملة الأجنبية"، محملاً "النظام السوري مسؤولية عدم التعاون في ضمان عودتهم أملاً في إبقاء الملف ورقة ضغط يستثمرها في عملية التطبيع معه ويدعو الدول العربية الصديقة لمساعدة لبنان على إقفال الملف ووضعه على طاولة القمة العربية شرطاً لعودة سوريا إلى الحضن العربي".
وختم: "بات لزاماً على الدولة اللبنانية والجهات المعنية ان تطبق القوانين اللبنانية الراعية للوجود الأجنبي في لبنان وعلى الدول الأوروبية الحريصة على حقوق الانسان أن ترفع الثقل الذي رمي على كاهل اللبنانيين وتسعى إلى تشجيع السوريين على العودة إلى قراهم الآمنة وتقديم المساعدات اللازمة لهم في بلدهم ومساعدتهم على إعادة إعمار قراهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
