عقدت لجنة الأشغال النيابيّة برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعَي عمل في مطار رفيق الحريري الدوليّ في بيروت، الأوّل في شركة "طيران الشرق الأوسط"، والثاني في المديريّة العامة للطيران المدنيّ، بحضور وزيرَي الأشغال العامّة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حميّه ووليد نصّار، المدير العام للطيران المدنيّ فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، ورؤساء الدوائر الأمنيّة والإداريّة في جهاز أمن المطار والمديريّة العامّة للطيران المدنيّ، وذلك للاطّلاع على سير الخدمات فيهما على أبواب الصيف وموسم السياحة.
وأعلن عطيه أنّ هذه الجولة تأتي "على أبواب الموسم السياحيّ، فلبنان المغترب أصبح ضعف لبنان المقيم، وأعطينا أهميّة كبرى في موضوع تعزيز هذا القطاع خصوصاً موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسيّ. وكانت لدينا هواجس، فتباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لاسيّما في مواضيع الحصريّة والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات، وبعض الهواجس في موضوع (الهنغار) الجديد".
وأضاف: "نفتخر بشركة طيران الشرق الأوسط وبأجنحة الأرز التي تجول العالم، ونهنّئ القيمين عليها على ما تقوم به، وكان لنا تمنٍّ بأن تغذّي مناطق جديدة في العالم. وأيضاً تمنّينا مزيداً من الشفافية، وأن يكون المجلس النيابيّ أكثر اطلاعاً. وكان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميّاً، كذلك تطرّقنا إلى موضوع الأسعار المنافسة وسيزوّدنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم. وأخبرنا السيد الحوت بأنّه ستكون هناك طائرات جديدة عام 2025، وستتعامل الشركة مع دول أخرى".
وتابع: "إنّنا هنا اليوم ليس للمحاسبة بل للمساعدة على التواصل الدائم بين الوزارة والمجلس النيابيّ والقطاع الخاصّ".
بدوره، قال نصّار إنّ "الاجتماع في مقرّ الشركة من أجل بعض الإيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة".
أضاف:" نحن شركة وطنية وعلينا الإضاءة دائماً على الأمور الإيجابيّة، فالسلبيات نجدها في كلّ عمل، ويجب التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لأنّنا مقبلون على موسم سياحيّ واعد جدّاً، وبحسب الأرقام فإنّ عدد الوافدين هذا العام سيتجاوز العدد المسجّل في العام الماضي، والتركيز الأساسيّ يجب أن يكون على مطار بيروت. وخلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للاطّلاع على ما يزعج الوافد. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ عمر مطار بيروت أكثر من ثلاثين عاماً، ومن الضروريّ إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممرّ السريع الذي كان بُدئ العمل بإنشائه، وهذا مطلب نسمعه دائماً".
في مديريّة الطيران المدنيّ
بعد ذلك، انتقلت لجنة الأشغال مع وزير السياحة إلى المديرية العامة للطيران المدنيّ، حيث عقدت اجتماعاً حضره حميّه والحسن وقائد جهاز أمن المطار ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدنيّ.
بعد الاجتماع كانت جولة انطلقت من قاعة المغادرة وإنجاز معاملات المسافرين، مروراً بالسوق الحرّة، وصولاً الى قاعة وصول الركّاب واستلام الحقائب.
وبعد الجولة، قال عطيه "إنّه رغم الظروف الصعبة والجفاف العام بماليّة الدولة إلّا أنّ الشباب، وبمجهود شخصيّ وبمبادرة ذاتيّة وبعلاقاتهم، يحاولون تغطية نقص وعجز الدولة في تمويل بعض القضايا في المطار، مثل الصيانة. لذلك أوجه التحية باسم اللجنة والمجلس النيابيّ الى عناصر القوى الأمنيّة والموظّفين على التضحية".
أضاف: "في الحقيقة، اتّضح أنّ في لبنان نخوة وتنشئة وطنية كبيرة، رغم الدخل القليل، فهم يأتون من أقاصي البلد ليخدموا وطنهم ولنكون مثالاً على هذا التعاون، لبنان كبير بمقوماته وإمكانياته".
وتابع: "هناك بعض الشوائب في المطار أخذنا ملاحظات بها وسنتابعها مع السادة الوزراء".
وأردف: "موضوع وزير المال ومصرف لبنان يجب أن يُحلّ اليوم قبل الغد، بأن يتمّ تحويل مبلغ الـ 20 في المئة. هذا قانون وغير مسموح تجاوزه، إذ إنّ الـ 20 في المئة من دخل المطار هي من رسم المغادرة أي ما يقارب الـ 25 مليون دولار، وذلك لتفادي مشكلة الازدحام، بالإضافة إلى موضوع الصيانة".
وقال: "بالنسبة إلى الموضوع الإداري، المطلوب ايضاً من الأمن العام ومن قوى الأمن الداخلي تعزيز عناصر الأجهزة الأمنية من أجل تسهيل انسيابيّة أمور التفتيش. ولا بدّ أن التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة هو أمر مهمّ جدّاً لتنفيذ بعض الملاحظات التي أخذناها اليوم".
وشكر عطيّه وزير الأشغال وإدارة المطار على "الجهد الذي يبذلونه من أجل تحسين مداخيل الدولة"، وقال: "أدعو الى الإصرار على المطالبة بالحصول على العشرين مليون دولار من أجل إبقاء هذه النافذة مضيئة، خصوصاً وأنّنا نتوقّع موسماً واعداً وعدداً كبيراً من السيّاح سيساهمون في نهوض لبنان. وأقول للجميع أهلا بهالطلّة في لبنان".
أمّا وزير الأشغال فقال: "الأسبوع الماضي وقّعنا على عقد السوق الحرّة لمدّة أربع سنوات، يفوق الستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة وبالتالي سنُدخل الى الخزينة العامة ما يناهز الـ 200 مليون دولار فقط من المطار".أضاف: "لقد أوصينا النواب الذين هم نصير دائم للمطار ولكلّ المرافق العامة للدولة، وقلنا إنّ الـ 20 في المئة من رسوم المسافرين ومنذ إقرارها في مجلس النواب في آب 2022 وحتّى اليوم، لم نحصل على دولار واحد منها، وأتساءل هل نقف مكتوفي الأيدي؟ لا، على العكس فالتعاون ما بين الأجهزة الأمنية وإدارة المديرية العامة للطيران المدنيّ سيتواصل من أجل الحفاظ على استمراريّة عمل المطار، إنّما التطوير هو بحاجة الى دولارات فريش".
وتابع: "بالنسبة الى الازدحام في المطار، فقد عملنا على تغيير جهازي سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسيّة للازدحام داخل المطار. وسنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيّار على تغيير جهازَي سكانر، وبدءاً من منتصف أيّار ستصبح أجهزة السكانر عند مداخل الأبواب الشرقية والغربية حيّز العمل، لأنّ الأجهزة القديمة كانت عرضة للتوقّف لأكثر من مرّة يوميّاً. والكلّ يعلم كيف تمّ شراء أجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الألمان ودون دفع أيّ ليرة لبنانية".
وقال: "إنّنا على استعداد للتعاون بكلّ الأشكال مع السلطة التشريعية، لأنّنا معاً عملنا على إقرار القوانين، ما يساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
أضاف: "هناك نقص في عديد الدرك والأمن العام ومفرزة السير أمام مداخل المطار، لذا نناشد معالجة هذا الوضع وإعادة العدد الى ما كان عليه قبل عام 2019، إنّ قيادة الأمن العام في المطار وقيادة الدرك وجهاز أمن المطار يعملون كعصبة واحدة نظراً لقلّة العدد، لذلك على الدولة اللبنانية أن تولي الموضوع الاهتمام الأكبر، ليس من خلال فرض ضرائب على الناس إنّما من خلال تأمين الموارد، فوزارة الأشغال ومنذ خمسة أشهر، تزوّد الخزينة العامّة بملايين الدولارات الفريش، ولا نحصل منهم على أيّ دولار".
وختم: "المطار أحد مؤسسات الدولة اللبنانية، والاهتمام به يتمّ بشكل يوميّ، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع الى أبعد الحدود".
بدوره، قال وزير السياحة: "هناك توصيات تتعلّق بتحويل وزارة المال وفقاً للقانون الذي أقرّته السلطة التشريعية بحصّة مديرية الطيران المدنيّ، أي الـ 20 في المئة من رسم المغادرة، وهذه الأموال دخلت الى لبنان من المطار ويجب أن تعود الى المطار. هذا الموضوع سيكون من أولويات عمل اللجنة، وإدارة الطيران المدنيّ تستطيع بواسطة هذا المبلغ تأمين الصيانة والاهتمام بالإدارة، ما ينعكس ايجاباً على السائح والوافد الى لبنان".أضاف: "نحن مع اطلاق مناقصة صيانة مطار بيروت من قبل هيئة الشراء العامّ، وسحبها من مجلس الإنماء والإعمار الذي لا يدفع لشركة "ميز" الموجودة في المطار، ما يرتّب مشاكل عديدة في مجال الصيانة".
وتابع: "على المدى الطويل، على السادة النوّاب أن يعملوا على خصخصة إدارة مطار بيروت، لا أريد القول أنّ القطاع العام في لبنان لم ينجح، إنّما القطاع الخاصّ ناجح جدّاً، وهذه التجربة يجب أن تنفّذ في أسرع وقت ممكن".
وختم: "رغم كلّ الظروف والمشاكل، فإنّ أعداد الوافدين الى لبنان خلال العام 2022 تجاوزت الـ 38 في المئة زيادة عن العام السابق، ونأمل في المزيد في حال الاستقرار الأمنيّ والسياسيّ في البلد الى حدّ ما، والصيف المقبل سيكون واعداً أكثر من صيف 2022".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
