تقدمت قضية النازحين السوريين التطورات في البلاد، في ظل الشحن الاعلامي المتبادل وتدخل وزارة الداخلية لإلغاء تظاهرتين سورية ولبنانية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في محلة الجناح اليوم، تفادياً لاحتكاك بين المتظاهرين. وفي هذا السياق، أعلنت "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الإحتلال الديموغرافي السوري" بعد منع تظاهرة النازحين السوريين، إلغاء تحركها الهادف الى "ردع هذا التمادي في بدايته".
السرايا
هذه التطورات، استدعت عقد اجتماعين في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ضم الأول وزراء: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي والعمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، والامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف مدور ومستشاري ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
وشارك في الاجتماع الآخر الحجار ومولوي، والبيسري، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فرايجسن، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
الحجار
بعد الاجتماعين، قال الحجار: "إجتمعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ونتيجة المداولات تقرر الآتي:
- التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، الرقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان. والثاني، الرقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما التأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من الجيش والأجهزة الأمنية كافة في حق المخالفين وخصوصاً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
- الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة ولاسيما منها وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.
- الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، ضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات "الداتا" الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية.
- الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
- الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني، لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
- الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري وخصوصاً مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية.
- الطلب من وزارة العمل، بالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
- الطلب من وزير العدل البحث في امكان تسليم الموقوفين والمحكومين الى الدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقات ذات الصلة وبعد التنسيق في هذا الصدد مع الدولة السورية.
- تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام بالإنابة، متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق في شأنها مع الجانب السوري، ورفع تقارير دورية في هذا الصدد إلى اللجنة الوزارية".
وأوضح أنه "بالنسبة الى الإجتماع الآخر، أبلغت المفوضية المقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وجرى التوافق على أن تبدأ المفاوضات (اليوم) في "كيفية التسليم"، على أن تسلم الـ"داتا " في خلال أسبوع حداً أقصى".
حوار
وأكد رداً على سؤال أن الجيش "لا يتعاطى هذا الملف الا انطلاقا من معطيات معينة أمنية، واذا كان هناك أشخاص من جنسيات مختلفة دخلوا الأراضي خلسة فعليه تطبيق القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وهي الأمن العام، والنيابة العامة وغيرهما".
وفي مسألة التنسيق مع الجانب السوري، أشار الى "أن شق تقني سيقوم به الأمن العام، وهناك خطوة جديدة، فإذا كان من ضرورة للتنسيق السياسي فسأذهب ووزير العمل إلى سوريا لمتابعة هذا الموضوع، وهذه خطوات يجب أن تلاحظوها في السياسة".
بيرم
من جهة أخرى، كشف وزير العمل مصطفى بيرم، في تصريح من السرايا ان "37 ألف سوري دخلوا سوريا في خلال فترة عيد الفطر، ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد، بما ينفي عنهم صفة النازح".