النهار

تجاوز لبنان الاسبوع الماضي قطوعا امنياً، كان ليعكّر علاقته بالمملكة العربية السعودية ويهددها، وهي بالكاد تنتعش، لو لم تنجح مخابرات الجيش في الافراج عن المخطوف السعودي مشاري المطيري في اقل من 48 ساعة، في اختبار جديد اثبت قدرتها الفائقة على فرض الامن وتثبيته حينما تنأى التدخلات السياسية عن مهماتها. و لم تكتف هذه الأجهزة بتحرير المخطوف بل اوقفت الضالعين في عملية الخطف من عشيرة آل جعفر، بدءا ممن راقبوا تنقلاته الى حين مغادرته المقهى في وسط بيروت، ثم الخاطفين الذين صدموا سيارته في منطقة مقفرة ونقلوه الى الضاحية الجنوبية ومنها مباشرة الى البقاع حيث عمدوا الى تبديل السيارات وصولا الى حي الشراونة في بعلبك، "وكر" آل جعفر المطلوبة شريحة واسعة منهم للقضاء بجرائم "عا مد عينك والنظر"، وتسليمه الى الرأس المدبّر موسى جعفر المقيم في بلدة جرماش السورية والمطلوب للأجهزة اللبنانية بالكثير من الجرائم، منها خطف عراقي، وآخر سوري، إضافة إلى أعمال تجارة بالمخدرات وما تيسر من جرائم.

حي الشراونة الذي يتمركز فيه الجيش واستخباراته، شكل نقطة مركزية ساهمت في نجاح تحرير المخطوف، من خلال الضغط على اقارب موسى جعفر والحصول على معلومات تتصل بمكان المطيري اثر سحب الاف الدولارات من بطاقته المصرفية، وارسال رسالة من هاتفه المحمول تطلب فدية بقيمة 400 الف دولار لقاء اطلاقه. واثر تحريره، استكملت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات مطاردة المتورطين الى ان اوقفت المسؤول عن التخطيط للعملية وادارتها بعد تبادل لاطلاق النار اصيب في خلاله مواطن صودف مروره في المحلة، اصابة قاتلة، كما اوقفت احد افراد العصابة المسلحة في الشوف.

القضية ستحال على القضاء العسكري، بحسب مصادر متابعة، نتيجة انتحال الخاطفين صفة رجال أمن بارتدائهم ملابس عسكرية، واستخدام سيارة مموهة بالشعارات العسكرية، وكون الخاطفين خطرين ومحترفين في مجال السرقة والسطو المسلح، إضافة إلى أنهم من تجار المخدرات الكبار. لكن هل من ضمانات بعدم تكرارها وعدم بلوغ عمليات مماثلة المصير نفسه، خصوصا اذا ما طاولت لبنانيين، على غرار مصير جوزف صادر مثلا، ما دام لا رادع ولا وازع يضع حدا لعصابات الخطف الخارجة على القوانين والتي تستظل محمية الدويلة في مناطق نفوذها؟

بحسب ما يؤكد مصدر امني رفيع لـ"المركزية" انه سجلت بين عام 2022 والأشهر الخمسة الأول من العام الحالي 48 حالة خطف لقاء فدية مالية، بينما شكلت "الأسباب المجهولة" دافعاً لـ 12 حادث خطف منذ بداية العام الماضي ولغاية 29 ايار الماضي. ووفقاً للاحصاءات الأخيرة، رصدت في العام الحالي 20 عملية خطف مختلفة وثلاث لقاء فدية مالية وخمس بقصد الزواج، احتلت محافظة البقاع وتحديدا قضاء بعلبك الطليعة فيها بحسب الرسم البياني. وسُجّلت 19 عملية في الأشهر الخمسة من هذا العام مقارنةً بـ 22 عام 2022. كذلك تصدرت محافظة البقاع القائمة في عدد الحوادث، حيث سُجّلت سبعة حوادث حتى 29 الفائت مقارنةً بـ12 حادثاً العام الماضي"، علما ان معظم المخطوفين من الجنسية اللبنانية.

ويؤكد المصدر ان ملاحقة اوكار العصابات مسار لن يتوقف للقبض على ممتهني هذه الجرائم بقصد جني المال، خصوصا ان معظم هؤلاء متورط في تجارة المخدرات وتصنيع الكبتاغون والسرقة وسواها، وشكلت عملية تحرير المخطوف السعودي عبرة لهؤلاء ولكل متورط في اعمال مخلّة بالامن علّهم يرتدعون .

غير ان السؤال الاهم يبقى عن حرية تحرك هؤلاء في مناطق نفوذ تستقوي بدويلة تفيض قوتها على اللبنانيين وكل مواطن "مقرش" الى اي جنسية انتمى، وما دامت في الدولة دويلة ومناطق خارجة عن نفوذ السلطة الشرعية تسرح فيها وتمرح عصابات القتل والخطف والسرقة، ستبقى الجزر والمحميات الامنية قائمة والمواطن اللبناني تحديداً، فريسة سهلة .