لم تسلم الجلسة المسائية من الاشتباكات المماثلة لتلك التي حصلت صباحاً، حيث اتهمت النائبة بولا يعقوبيان المجلس النيابي بالتزوير على خلفية اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي إلى حماية مبنى أهراءات القمح، ليُساندها النائب سامي الجميّل ويشتبك مع زميله النائب علي حسن خليل الذي طلب منه "السكوت والجلوس وعدم التطاول على مجلس النواب".
وقبل قليل، رفع بري الجلسة التشريعية بعد تجدّد الإشكال داخل مجلس النواب.
من جهته، اعتبر النائب علي حسن خليل أن "ما حصل لا يمكنه أن يمر مرور الكرام، ولا يمكن السماح بالتطاول على مجلس النواب والوقوف دون الردّ"، مشدّداً على أن "ما حصل يدل على قلّة احترام البعض وعدم وعيه لخطورة المرحلة وحساسية الوضع في البلد".
وتابع: "البعض يحاول ركوب الموجة الشعبية على حساب المجلس ولن نسمح لهم بهذا الأمر".
بدورها، قالت يعقوبيان: "بات من الواضح بأن المسؤولين يريدون هدم الإهراءات في مرفأ بيروت وإذا هناك إرادة لحماية الناس فعلياً على المسؤولين الذهاب والبدء بتدعيم الإهراءات وليس هدمها".
في هذا الإطار، تضاربت المعلومات حول سبب رفع الجلسة، ممّا دفع بالنائب الياس بو صعب إلى توضيح الجدل، مشيراً إلى أنّه "وقع خطأ بالعدّ وهذا يحصل عادة إلّا أن البعض اتهم من يعمل منذ أشهر على هذا الملف بالكذب والتزوير وهذا لا يجوز بتاتاً".
وأردف: "لا أحد ضد أو مع في ملف هدم الأهراءات أو تدعيمها ولكن كان الحديث إن كان الأمر معجلاً أو يمكننا إحالته إلى اللجان فمن طيّر الجلسة هي الافتراءات والاتهامات بالكذب", مشيراً إلى أنّه "بعد المراجعة لعملية التصويت وبكل بهدوء وبحضور ممثلين عن مختلف الأطراف تبيّن أن عملية احتساب الأصوات كما أعلنها الرئيس صحيحة وهي جاءت ٤١ صوتاً مع إحالته إلى اللجان و٣٨ مع السير بصفة العجلة".
أمّا النائب إلياس حنكش، فقال: "اليوم تأكد أننا بحاجة إلى التصويت الإلكتروني حصل خطأ بالعدّ وهذا أمر يحصل إنما لسنا قادرين على الحسم وقد طارت الجلسة على هذا الأساس".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
